أحال مجلس النواب اليوم مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء إلى اللجنتين الدستورية والحريات لدراسته وإعداد تقرير بشأنه خلال الأيام القادمة، وسط انسحاب كتلة الحزب الاشتراكي احتجاجا على عدم إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الاحتجاجات السلمية.
ولاستكمال موضوع الانتخابات قرر النواب تمديد جلساتهم للأسبوع المقبل بغرض الانتهاء من ترشيح أسماء لشغل عضوية اللجنة العليا للانتخابات يختار منهم رئيس الجمهورية تسعة حسب القانون النافذ وطبقا لما توافقت عليه الأحزاب السياسية بديلا لمشروع تعديلات سابقة تقضي بتشكيل اللجنة من القضاة.
وقبل الانسحاب أكد الناطق باسم المشترك النائب الاشتراكي محمد صالح القباطي عدم تضمين التعديلات قضايا أساسية متصلة بالسجل الانتخابي والموطن الانتخابي إلى جانب نواقص خاصة بتمثيل المرأة ونظام التمثيل النسبي.
واستغرب النائب عيدروس النقيب رئيس كتلة الاشتراكي مناقشة مثل هذا الموضوع في الوقت الذي تمتلئ فيه السجون بالمعتقلين السياسيين.
وأضاف "نحن ممثلون لهذا الشعب الذي تعرض للتنكيل والتعذيب والاعتقالات السياسية فكيف ستقابلون الناخبين في ظل وضع كهذا".
النائب المؤتمري جعفر باصالح أيد ما ذهب إليه نواب المشترك متمنياً على كافة أطراف الحوار مضاعفة الجهود لإنجاز ما تبقى من مهام الحوار الوطني، وانتقد جعفر مشروع التعديل المقدم من الحكومة كونه لم يتضمن مقارنة للنص السابق والنص المعدل ولم تأتي مصفوفة التعديلات مكتملة قائلاً أنها طبخت على عجل.
وأشار نائب رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي إلى وجود خلافات وصفها بالبسيطة سيتم البت فيها اليوم خلال نقاشات اللجنتين المحالة إليها التعديلات مؤكدا على أهمية الإفراج عن المعتقلين.
ومما اشتملت عليه التعديلات نصا يوجب على الحكومة إنجاز سجل مدني الكتروني يتم الاعتماد عليه في إصدار سجل انتخابي لأي انتخابات قادمة بعد انتخابات البرلمان العام القادم وأكد على حصر الموطن الانتخابي بمكان الإقامة الدائمة او مقر العائلة الأصلي ولو لم يكن الناخب مقيما فيه، ملغيا بذلك مقر العمل كأحد المواطن الانتخابية.
واعتبرت التعديلات الاقتراع العلني خارج الكبينة المخصصة للاقتراع جريمة انتخابية تستوجب العقاب، كما ألزمت لجنة الاقتراع فرز الأصوات في نفس مقرها بحضور المرشحين او مندبيهم خلافا لنص النافذ على فرز الأصوات في مقر اللجنة الفرعية التابعة لها لجان الاقتراع.
وكذلك جرمت التعديلات إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين او إجبار الناخب على الإدلاء بصوته لمرشح محدد، معاقبة كل ذي سلطة مدنية او عسكرية استخدم سلطته لتغيير إرادة الناخب او إجبار العاملين معه للاشتعال لصالح او ضد مرشح او حزب ما.
وقد احتوى مشروع تعديلات الانتخابات على نصوص مرتبطة بالتوسع في مجال الطعون، وتعزيز الضمانات لحيادية المال العام والوظيفة العامة ووسائل الإعلام الرسمية أثناء الحملات الانتخابية وكذا إقرار حق تقديم الشكاوي الإدارية، وتأكيد استقلالية وحيادية اللجنة العليا، إضافة الى تنظيم أمن الانتخابات وتحديد آلية تشكيل اللجان الأمنية واعتبار أمن الانتخابات مسؤولية اللجنة العليا، وأيضاً التوسع في تنظيم حق الرقابة على العمليات الانتخابية وإتمام عملية الفرز على مستوى كل صندوق في مراكز الاقتراع.
يمنات
yasre123
