أعلنت كتلة الحزب الاشتراكي البرلمانية مقاطعتها كل جلسات مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع التعديلات القانونية لقانون الانتخابات المحال من المجلس اليوم إلى لجنتي الشؤون الدستورية والحريات العامة لدراسته.
وقالت كتلة الاشتراكي في بيان صدر عنها إن مشروع التعديلات الذي تقدمت به الحكومة إلى المجلس اليوم الثلاثاء "لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن التوافق الوطني بين جميع الفرقاء السياسيين بقدر ما يعبر عن وجهة نظر الحزب الحاكم الهادفة إلى إنتاج برلمان عاجز عن المساهمة في إحداث أي تغيير في الحياة السياسية والاجتماعية للبلد".
وعدً البيان مناقشة النواب للمشروع في هذا التوقيت تعبيراً عن "السكوت عن الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق المدنية والحريات العامة والآخذة في التقلص بفعل الممارسات القمعية من قبل أجهزة السلطة".
وأوضح أن مناقشة المشروع تأتي في "الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة سياسية تتمثل في استمرار اعتقال الناشطين السياسيين وعسكرة الحياة المدنية والاعتداءات المتكررة من قبل بعض أفراد أجهزة الأمن على المواطنين العزل وعدم القبض على المتسببين في إزهاق أرواح المواطنين المسالمين في عدن والضالع وردفان وحضرموت وطور الباحة".
وأضاف إلى ذلك "نشر الآليات العسكرية في الطرق وعلى مداخل المدن ومنع الفعاليات السلمية الاحتجاجية والاعتداء على المعلمين المطالبين بحقوقهم".
وقال البيان إن "مشروع التعديلات قد خلا من أي مواد تعبر عن الانتقال إلى نظام القائمة النسبية وهو ما التزمت به الأحزاب السياسية عند التعهد بتنفيذ توصيات فريق الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية 200 واعتبرت اتفاقاً ملزماً للجهات الموقعة عليه".
كما خلا مشروع التعديلات وفقاً لبيات كتلة الاشتراكي "من أي إشارة إلى إشراك المرأة في الحياة النيابية والسياسية مما يعني التخلي عن جميع التعهدات التي ما انفكت السلطة تصم الآذان بها آناء الليل وأطراف النهار".
وأكد البيان أن "الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني لكل هذه الأسباب قد قررت مقاطعة جميع الجلسات التي تناقش مشروع التعديلات لخلوها من التعديلات الجوهرية واستمرار احتجاز الناشطين السياسيين وعسكرة الحياة المدنية".
يمنات
yasre123
