اعتصم العشرات من موجهي محافظة ذمار صباح اليوم داخل مكتب التربية احتجاجا على حرمان أغلبية موجهي المحافظة من بدل طبيعة العمل إلى جانب تسريح الكثير منهم وإعادتهم للتدريس.
وقالت لجنة متابعة قضية الموجهين في بلاغ صحفي إن الموجهين يستحقون البدل بموجب قانون الأجور وتأكيد الحكم القضائي الصادر بتاريخ 15/4/2007 وتوجيهات رئيس الوزراء بتاريخ 23/4/2008 بصرفها.
وأشارت إلى أن اللجنة الفنية بوزارة التربية عمدت على إدراج أسماء الموجهين في كشوفات مستقلة دون مسوغ قانوني لتوزيعهم كمدرسين بحجة أن أسماءهم لم ترد من قطاع التوجيه والتقويم الذي قالت إنه قطاع تتسم أعماله بالعشوائية والانتقائية وانعدام الرؤية وهو ما تجسد من خلال اعتماد79 موجها وموجهه للمحافظة من أصل حوالي 540 موجها وموجهه.
واعتبرت لجنة متابعة قضايا الموجهين بمحافظة ذمار هذا العدد لا يغطي المحافظة بمديرياتها ومدارسها المترامية الأطراف فضلا عن انعدام القاعدة البيانية للموجهين لديه واعتماده على لائحة وزير التربية التي أصدرها في شهر ديسمبر2003م يريد تطبقيها بأثر رجعي كما أنها مخالفة لقانون المعلم ولائحته التنفيذية في إقصاء الموجهين ومن ضمنهم موجهي الأقسام ومحاولة استبدالهم بآخرين من تخصصات أخرى.
وأكدت أن قطاع التوجيه يريد حرمان الحقل التربوي من خبرات ومؤهلات هؤلاء التخصصية كما حرمته من التخصصات في المواد.
وجددت اللجنة رفضها للإجراءات التعسفية بحق الموجهين وعودتهم كمدرسين بعد أن قضوا سنوات عديدة في حقل التوجيه التربوي وهو الأمر الذي حاول بعض مدراء التربية بالمديريات تطبيقه .
يمنات
yasre123
