دعت لجنة متابعة قضايا الموجهين التربويين إلى تنفيذ اعتصام سلمي يتخلله إفطار جماعي يوم الأربعاء القادم أمام المحافظة احتجاجا على قيام مدير مكتب التربية بإصدار تعميم إلى مدير مكاتب التربية والتعليم بالمديريات يلزمهم بتوقيف مرتبات الموجهين لشهر سبتمبر وأضاف التعميم ان الموجه الذي سيرفض قرار توزيعه للعمل الى الميدان التربوي كمدرس قبل مدة أقصاها 15 سبتمبر سيتم حرمانه نهائيا من بدل طبيعة العمل.
يأتي ذلك بعد تنفيذ الموجهين لسلسة من الفعاليات الاحتجاجية المناهضة لقرارات إعادتهم للميدان وآخرها يوم أمس حيث نظم الموجهون لفعالية محاكمة شعبية لوزير التربية والتعليم
وقد اعتبر عبد الواحد الشرفي نائب رئيس لجنة متابعة قضايا الموجهين إن ذلك الإجراء التصعيدي ردا عمليا من وزير التربية على فعالية المحاكمة الذي أكد أن الوزير هو من دفع باتجاه التصعيد تجاه موجهي ذمار تحديدا
في حين أوقفت الإجراءات التعسفية بحق الموجهين في جميع المحافظات
وقال ان ذلك الإجراء مخالف للقانون والدستور ويؤدي إلى مزيد من الاحتقانات كون ذلك يمس لقمة العيش لدى هؤلاء المظلومين خصوصا مع شهر رمضان المبارك.
وأضاف: وبدلا من أن تقوم الوزارة بصرف مستحقاتهم لبدل طبيعة العمل تقوم بتوجيه مكتبها بقطع مصدر العيش التي مرتباتهم باعانات الضمان الاجتماعي!!
وطالب محافظ المحافظة بإيقاف الإجراءات التعسفية بالموجهين.
وكان محافظ محافظة تعز قد وجه بتجميد قرارا الوزير بحق الموجهين ودراسة أثارة فيما وجه محافظ عمران بإيقاف الإجراءات التعسفية بحق الموجهين.
وقد أصدرت المحكمة الشعبية بذمار حكما قضى ببطلان قرار وزير التربية بإعادة الموجهين إلى حقل التدريس , منحهم بدل طبيعة عمل وتزويد خبراتهم في حقل التوجيه من خلال عقد الدورات لهم وذلك في جلستها العلنية التي عقدتها يوم امس بحضور المئات من الموجهين وعشرات الإعلاميين الذين توافدوا إلى قاعة المحكمة جوار مكتب التربية.
واستمعت المحكمة إلى عبد الواحد الشرفي والذي تم إختيارة ليمثل الموجهين وسرد في مرافعاته عددا من الفقرات والنصوص القانونية التي تجاوزها قرار الوزير رقم 275 /لسنة 2003 والتي على أساسه اصدر الوزير قراراته بحق الموجهين نهاية هذا الشهر, وأضاف إن القرار يهدف إلى تسريح الموجهين واستبدالهم بآخرين لايملكون أدنى خبرة في حقل التوجيه فضلا عن أثاره النفسية والاجتماعية التي سيسببها ذلك القرار
ورد محمود الشاجع المنصب عن وزير التربية من قبل المحكمة أن القرار يخدم العملية التعليمية والتربوية
لكن الشرفي تساءل هل إقصاء الموجهين ذوي الخبرات المتراكمة يخدم التعليم ؟ووجه تساؤلا آخر قال فيه ما هي السلطة التي منحت للوزير للقفز على قانون المعلم ومخالفته بل وإلغائه وهو أكد تجاهله للقانون أثناء صياغة القرارات التعسفية بحقهم
القضايا التي أثيرت في المحاكمة تفاعل معها الموجهين بالتصفيق والهتافات المطالبة بإقالة الوزير من عملة وعدم استيعابه في أي تشكيل حكومي قادم .
كونه بحسب لجنة المتابعة فشل أثناء إدارته للوزارة وخلق الفوضى وحالة عدم الا استقرار بقراره.
وتأتي تلك الفعالية ضمن أنشطة لجنة متابعة قضايا الموجهين التربويين المناهضة لقرارات وزير التربية والتعلم التي أصدرها مؤخرا بحقهم والتي تقضي بإعادتهم للميدان كمدرسين بعد أن قضوا سنوات عديدة في سلك التوجيه التربوي.
يمنات
yasre123
