لجنة برلمانية تؤكد وجود تجاوزات كبيرة في نفقات موازنة مجلس النواب وتنتقد عشوائية التدريب والتأهيل
أكد تقرير برلماني وجود تجاوزات في نفقات الموازنة العامة لمجلس النواب لعام 2006م البالغة أربعة مليارات ومائة وسبعة وسبعين مليون ريال،منتقدا في الوقت ذاته عشوائية التدريب والتأهيل في المجلس.
وأوضح التقرير المقدم من اللجنة المالية بشان دراستها ومراجعتها للحساب الختامي لموازنة المجلس للعام المالي 2006 م أن أغلب حالات تدريب الموظفين الممول من موازنة المجلس تمت في مجال اللغة الانجليزية وبعيدا عن أي خطة يمكن أن يشار إليها في هذا الصدد على الرغم من الحاجة الماسة إلى جوانب تدريب وتأهيل ذات صلة مباشرة بمهام المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي ، حيث بلغ حجم الإنفاق على التدريب الداخلي والخارجي 17مليون ريال.
وأكد التقرير وجود نمو وتراكم في العهد من سنة إلى أخرى حيث بلغت في 1/1/2006 (374،138،085) ريال ليصبح رصيدها في 31/12/2006م (457,138,085) ريال وبلغ المنصرف العهد خلال العام 2006م (516,310,714) ريال وما تم خصمه خلال العام من مستحقات الأعضاء والموظفين الذين عليهم عهد مبلغ (433,311,890) ريال وهو ما يشير حسب التقرير إلى أن منح العهد قد تجاوز السنة المالية مما يعد مخالفا للأنظمة المالية النافذة التي تقضى بان يتم خصم وتصفية العهد مع انتهاء السنة المالية.
وأكد التقرير عدم وجود ضوابط فيما يتعلق بمنح العهد وفى الجانب الآخر إضافة إلى ضعف في إدارة وخصم تلك العهد أولا بأول الأمر الذي أدى الى تضخمها وترحيلها من عام إلى آخر وخصوصا ما يتعلق بالسلف على الراتب سواء كان ذلك للأعضاء أو المواطنين أو الحرس .
وفيما يتعلق بمشتريات المجلس فقد أفاد التقرير أنه لم يتم موافاة اللجنة بطرق الشراء التي تم إتباعها خلال 2006م للتحقق من أنه تم التقيد بنصوص وأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته.
ولفتت اللجنة في تقريرها إلى عدم الدقة في تقدير اعتمادات الموازنة وهو ما ظهر من خلال الحساب الختامي 2006م ، إضافة إلى غياب الضوابط المنظمة لعملية الصرف خاصة فيما يتعلق بصرف المساعدات كما أشار التقرير إلى ضعف أداء وكفاءة التقسيمات المالية و الإدارية وضعف أداء الرقابة الداخلية.
و أوصت اللجنة في تقريرها بالتقيد بالاعتمادات المالية التي يقرها المجلس في موازنته السنوية على مستوى الأنواع والبنود والفصول والأبواب وعدم تجاوزها مع التنفيذ الصادر بالإجراءات المنصوص عليها في اللائحة المالية عند صرف اى مبلغ من موازنة المجلس.
وطالب التقرير بتصفية العهد والسلف على المرتبات أولا بأول وعدم السماح بترحيلها للعام التالي وتنفيذ التوصيات المرفوعة من لجان الجرد السنوى، كما أوصت اللجنة في تقريرها بتطوير العمل المالي والالتزام بالقيد في السجلات المالية والنظامية أولا بأول .