نواب يطالبون بإحالة متهمين بهدر ثروات نفطية إلى نيابة الأموال العامة

 طالب عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم بإحالة المتهمين والمتسببين في هدر الثروات النفطية إلى نيابة الأموال العامة في مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر.

جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس لتقرير لجنة التنمية والنفط بشأن اوضاع شركة النفط اليمنية.

وكان التقرير كشف عن جملة من الاختلالات في أداء شركة النفط اليمنية،متهماالحكومة بالتواطؤ تجاه نافذين يستنزفون ثروات البلاد النفطية. وقال ان فائدة هذة الثروات تذهب لجيوب أشخاص محدودين على حساب الغالبية العظمى من ابناء الشعب الذين يعانون العوز والفاقة. وكشف التقرير عن ما وصفة ب ''فساد وعبث منظم بالمال العام لدى شركة النفط اليمنية وعجز حكومي فاضح عن تحصيل مليارات لدى مستأجر منشآت جحيف بعدن".

وحمل النائب عبد الرزاق الهجري الحكومة مسئولية هذا العبث والتلاعب بثروات البلاد ، داعيا الى محاسبتهم كونهم يتلاعبون بمستقبل البلد.

وقال إن من يتحمل تبعات هذه الأخطاء ليس القطاع الخاص بل المسئولين الذي يتواطأون مع هؤلاء النافذين ولا يطبقون القوانين على المخالفين.

ووصف الهجري قطاع النفط بقطاع المحرمات والطلاسم والمتاهات، الذي لا يجرؤ احد الوصول الى قعره وكشف اسراره ومن تحدث خرج من الملعب، مشيرا الى تقديم عدد من الوزراء استقالاتهم حينما حاولوا تجاوز الخطوط الحمراء.

واكد ان المجلس سيقف عاجزا عن اتخاذ أي قرارات جريئة تجاه العبث في هذا القطاع. مضيفا "إلى هذه اللحظة سنعجز وسيعجز أي مجلس قادم خصوصا في ظل التركيبة الحالية للمجلس عن اتخاذ قرارات جادة تحد من العبث في هذا القطاع الهام، الذي يوزع على المتنفذين ووكلاء الشركات الاجنبية.

وقال إنه الى هذه اللحظة لا يعلم احد شيئا عن الكميات المنتجة من هذا القطاع، وأضاف "تقدم قبل عام بسؤال بهذا الخصوص لوزير النفط السابق وتكرمت هيئة الرئاسة مشكورة بإسقاطه من جدول الأعمال.

الهجري الذي وصف زملائه في لجنة التنمية والنفط بالرائعين وتحديدا النائبين عشال وصخر، بشرهما بالسقوط في الإنتخابات القادمة بسبب مناهضتهما للفساد.

وحذر النواب صادق البعداني وعلى العمراني وفيصل الحبيشي وعبد العزيز جباري وعبده بشر من محاولة إجهاض تقرير النفط، وحملوا هيئة الرئاسة مسئولية متابعة توصيات اللجنة.

وقالوا إن الحكومة تعبث عبثا واضحا في هذا القطاع لانها تعلم ان المجلس لا يجرؤ ولا يستطيع محاسبتها.

وأضاف العمراني العبث في هذه الثرة بلا حدود متسائلا عما قامت بها الحكومة ازاء المقصرين، الذين كشفت عنهم اللجنة في تقارير سابقة، مؤكدا أن شيئا من ذلك لم يتم ان لم يكونوا قد وكفئوا على ذلك.