نواب يعترضون على إنزال الحكومة قانون المعلومات ويعتبرونه تعطيلا لمشروع النائب عشال
اعترض عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم على إنزال الحكومة لمشروع قانون المعلومات معتبرين ذلك تعمدا لتعطيل مشروع قانون حق الحصول على المعلومات المقدم في وقت سابق من النائب علي حسين عشال.
وطالب النواب بإنزال مشروع عشال لمناقشته وإقراره بصيغته النهائية خصوصا بعد موافقة لجنتي الإعلام والشئون الدستورية على هذا القانون.
واتهم النائب صخر الوجيه الحكومة بتعمد تعطيل وإعادة مشروع القانون المقدم من النائب عشال، متسائلا عن أسباب سكوت الحكومة طيلة الأشهر الماضية رغم مراسلتها من قبل لجنة الثقافة والإعلام، وإطلاعها على مشروع قانون الحصول على المعلومات المقدم من عشال، وعدم إبدائها أي ملاحظة عليه، وعندما أصبح المشروع جاهزا للمناقشة تقدمت بمشروع مواز بهدف التعطيل والإعاقة، خاصة وأن المجلس على وشك رفع جلساته بصورة نهائية.
من جانبه اعتبر النائب زيد الشامي ما قامت به الحكومة سابقة غير حميدة، إذ كلما تقدم نائب بمشروع قانون إلى البرلمان تقدمت الحكومة بمشروع مواز بهدف التعطيل وليس التنفيذ، مذكرا بمشروع تقدم به النائب عزام صلاح حول تدوير الوظيفة العامة والآن نسمع عن قيام الحكومة بالإعداد لمشروع مماثل.
وأكد الشامي على ضرورة أن تسود الثقة بين الحكومة والبرلمان لا أن تقوم بتعطيل أعماله التي هي من صلب مهامه.
ووصف النائب عبدالرزاق الهجري مشاريع القوانين التي تعتزم الحكومة تقديمها بـ" مشاريع الضرار" ، متسائلا عن أسباب ارتفاع حساسية الحكومة كلما تقدم عضو مجلس نواب بمشروع قانون، مطالبا في السياق ذاته بإنصافه من لجنته التي ينتمي إليها (لجنة الشئون الدستورية)، واتهمها بتعمد عرقلة مشروعه حول "السلطة القضائية بإيعاز من الحكومة – حد قوله.