المرصد اليمني لحقوق الإنسان يتعهد بمتابعة قضية معسري تعز

ما يقارب82 سجيناً معسرا بمركزي تعز يعيشون في ظروف صعبة ويفتقرون لأبسط حقوقهم، جميعهم قضوا مدة العقوبة المكوم بها عليهم في الحق العام وما زالوا نزلاء السجن حتى اللحظة.. معظمهم محبوسون على ذمة تنفيذ الجانب الدمني من تلك الاحكام والمتمثل بمبالغ مالية محكوم بها عليهم لم يتمكنوا من دفعها ولديهم أحكام تثبت اعسارهم.. عدد أخر محبوسون ومعسرون أيضا لم يتمكنوا من الحصول على الأحكام التي تثبت اعسارهم بسبب غياب القاضي المكلف بمتابعة حالاتهم.

في فبراير من هذا العام غادر السجناء المعسرون صمتهم المخيم منذ سنوات ودشنوا مجمل ماسيهم ومعاناتهم برسائل مناشدة للقائمين على السلطة لكنها لم تر النور بعد مما جعلهم يصعدون احتجاجهم في الأول من مارس بأضراب جزئي بعد تجاهل مناشداتهم التي كانوا بعثور بها لرئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس القضاء الأعلى ووزارة حقوق الانسان وفي 19مارس هددوا بالأضراب الكلي عن الطعام نتيجة التجاهل الرسمي لقضاياهم ووجهوا مناشداتهم للمنظمات الحقوقية لمساعدتهم.

المرصد اليمني لحقوق الانسان الذي تفاعل مع قضاياهم خاطب النائب العام برسالة في 24مارس طالبه بسرعة التدخل واصدار التوجيهات اللازمة للإفراج الفوري عن كل سجين أكمل مدة العقوبة المحكوم بها عليه والبت العاجل في موضوع المعسرين المحبوسين على ذمة مبالغ مالية تلاها رسالة أخرى في الثامن من ابريل الحالي جددت مطالبته للنائب العام بسرعة التدخل ووقف الانتهاكات.

وحسب المحامي أسعد عمر من وحده المساعدة القانونية بالمرصد فإن النائب العام وجه نيابة استئناف تعز يوم أمس الأول بالتأكد من مشروعية الحبس اتخاذ ما يلزم قانوناً وأكد المحامي أن المرصد اليمني سيواصل متابعة القضية مع نيابة استئناف تعز للعمل من أجل الوصول إلى حلول سريعة تمكن تمكن السجناء من نيل حقوقهم المكفولة دستوراً وقانوناً.