طالب بيان صادر عن موظفي اللجنة العليا للانتخابات الوقوف معهم ضد تعنت اللجنة يمنعهم من تشكيل نقابة خاصة بهم بالرغم من رسالة الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن للجنة والمؤكدة على حقهم والنصوص الدستورية والقوانين والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن فتوى وزير الشئون القانونية بأن ليس لهم الحق في تشكيل نقابة فتوى غير دقيقة، مؤكدين أنهم يتعرضون لسلسلة من الانتهاكات العبثية وتضييق الخناق عليهم بممارسات وصفت بالاستبدادية والارتجالية.
وقد استنكر اتحاد النقابات رفض الأمانة العامة للجنة لمطالب الموظفين تشكيل نقابة لهم باعتبارهم موظفين وعمال يتقاضون أجراً وهم مواطنون يمنيون كفل لهم الدستور حق تنظيم أنفسهم نقابياً.
وكشف البيان عن فساد في الهيئة وأمانته العامة كتوقيع عقد مع أحدى المطابع التابعة لمدير عام اللجنة بمبلغ مليار ريال لتجهيز مطبوعات القيد والتسجيل دون مناقصة في حين أن مطابع الكتاب المدرس التي تطبع أكثر من 30مليون كتاباً لا تتجاوز ميزانيتها هذا المبلغ.
ودعت اللجنة العليا لمكافحة الفساد والمنظمات الحقوقية والصحفية للاضطلاع بدورها لمكافحة الفساد في اللجنة.
يمنات
yasre123
