المؤتمر الشعبي أثبت فشله الذريع في ادراة البلاد وهو حزب غير موجود إلا في الانتخاباتالحرب أعادتنا إلى وضع الجمهورية العربية اليمنية والاعتماد على لغة البنادق والدافع لن يجدي

قال الاستاذ سالم صالح محمد مستشار الرئيس عضو مجلس الرئاسة 90-94م الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي (سابقاً) في مقابلة نشرتها صحيفة (الخليج) الإماراتية

أن المؤتمر الشعبي العام الحاكم أثبت فشله الذريع في إدارة البلد فهو حزب حاضر فقط في الانتخابات لا أقل ولا أكثر أما في العمل السياسي فأنه حزب غير موجود، وهو ما يجعل الدولة للأسف تلجأ إلى الإجراءات الإدارية أو الأمنية أو العسكرية.

وأكد أن قضية المتقاعدين من الجيش الجنوبي سابقاً لم تحل كلياً ولكن بإعادتهم فقط إلى المعسكرات دون إعادة الثقة لهم كشركاء وحدة وليس كانفصاليين أو مشكوك بهم.
وحول إعلان الانفصال عام 1994م أشار إلى أن الذين اتهموا بالانفصالية أو باتخاذ قرار الانفصال في ذلك الوقت كان نتيجة رد فعل لما كان مخططاً له وبالذات من تصرفات وإجراءات تم كشفها ومعرفتها الآن.

وهاجم الباسطون على الأرض وتغيير حتى المخططات الحضرية للبسط على أراضي المواطنين والمستثمرين والعقارات الحكومية وأراضي المنتفعين والتي لا يمكن أن تحل إلا بتدخل الرئيس.

وأكد على ضرورة توفر الإرادة السياسية لتجنب التداعيات في المشهد السياسي والاجتماعي المعقد اليوم.

وسخر ممن يقول أن لم يحصل شيء وانه عولجت آثار حرب 1994م فهناك جملة من القضايا على الصعيدين العسكري والمدني، ومنها الوظيفة المدنية لكوادر جمهورية اليمن الديمقراطية، بالإضافة إلى الوظيفة السياسية.

وتساءل: ماذا تحقق من الاتفاقات السياسية بين شطري الوطن فقد جاءت الحرب وأعادتنا إلى وضع الجمهورية العربية اليمنية.

وأشار إلى دخول لاعبين جدد غير اللاعبين السابقين الاشتراكي والمؤتمر.. وهذا شيء خطير سيما إذا دخل لاعب اقليمي أو أجنبي.. وعبر عن خوفه من التطرف والغلو اللذان يمكن إلى يعيدان اليمن إلى مربع العنف وحرب أهلية والذي يمكن أن يؤدي إلى انقسامات حتى في إطار المناطق.

وتساءل: لماذا لا نكون صادقين فيما بيننا، فالوضع يخص كل مواطن ولماذا لا نرد الاعتبار لبعضنا بدون مكابرة أو عناد او مكايدة.

وطالب بحل أوضاع صعدة والنظر إلى مطالب الناس التي يجب حلها في الاطار الوطني.

وكرر تساؤله: ما الذي يمنع أن نراجع اتفاقيات الوحدة وبرامج الأحزاب ومنها برنامج المرشح المهندس فيصل بن شملان وأخذ الايجابي منها.

وأكد أن الاعتماد على لغة البنادق والمدافع لن يجدي، فالحاجة ماسة إلى التفهم لمطالب الناس.

وقال أن قضية الفيدرالية ارتبطت به عام 1994م ونالني من الأذى ما نالني واليوم هناك من يطرح الفيدرالية والطرق الأخر لم يعد يقبلها.

وقال: يكذب من يقول أن لدينا القدرة على مواجهة الأزمة العالمية وان الاستثمار لن يتأثر وأن الدول المانحة غير مترددة في تقديم مساعداتها لنا.