الجزائية المتخصصة تبدأ محاكمة دفعة جديدة من المتهمين بالقتال ضد الدولة في بني حشيش

بدأت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في اليمن اليوم محاكمة دفعات جديدة ممن يعتقد أنهم من المقاتلين التابعين لجماعة الحوثي في بني حشيش.
وأشارت لائحة الاتهام في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي رضوان النمر في قضية المجموعة السادسة والتي استعرضها ممثل الادعاء العام بأن المتهمين قاموا خلال عام 2008م بالاشتراك في عصابة مسلحة تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي للقيام بأعمال القتل والتخريب والإتلاف والتفجير وأعدوا العدة اللازمة لذلك المخطط من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والصواريخ والمتفرجات وسلكوا سلوك العنف وعرضوا سلامة المجتمع للخطر.
وقالت النيابة في قرار الاتهام إن المتهمين جهزوا وجمعوا الأموال للازمة للنقل والإمداد والتموين وحفروا المتارس وأعدوا المواقع في مديرية صعدة وبني حشيش وما حولها وما نتج عنها وترتب عليها من قتل وإصابة عدد من أفراد القوات المسلحة والأمن والنساء والأطفال ونهب وإتلاف عدد من الآليات والمعدات العسكرية.
وطلبت النيابة محاكمة المتهمين والحكم عليهم بأقصى العقوبة المقررة شرعا وقانونا بعد ذلك وضح عضو النيابة أسباب الاتهام وقائمة الأدلة وجاء في القائمة اعترافات المتهمون بالقتال ضد الدولة بني حشيش وجمع العلاجات وإرسالها إلى المقاتلين وجمع الأموال والتخطيط لاستهداف وزير الداخلية وزير الدفاع ورئيس جهاز الأمن السياسي وعلي محسن الأحمر والحملة العسكرية المتجهة إلى صعدة وبني حشيش وعند سؤال المتهمون عن أقوالهم أجاب الأول بالإنكار واعتراف أن اعترافاته في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة هي صحيحة وكذلك السابع أنكر واعترف بأقواله أمام الأمن والنيابة.
ورفض بقية المتهمون المحكمة والمحاكمة ورددوا شعارات الموت لأمريكا.
وطلب المحامي هاشم الدولة عن المتهم عبدالحميد حجر تصوير ملف القضية ليقدم دفوعه ، مطالباً الإفراج عنه كونه كان يعمل في محكمة بني حشيش من منتسبي القضاء فاعترض عضو النيابة على طلب الإفراج كون الواقعة جسيمة والمتهم معترف بما نسب إليه تفصيلا في محاضر الاستدلالات والنيابة.
وقررت المحكمة التأجيل إلى تاريخ 30/5/2009م لتمكين النيابة من طرح الأدلة وتصوير قرار الاتهام وقائمة الأدلة لمحامي المتهم السابع.
كما عقدت المحكمة نفسها أول جلسة لمحاكمة المجموعة السابعة من عناصر جماعة الحوثي بتهمة القتل والتخريب.