بيان المرصد اليمني لحقوق الإنسان بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الملتقى الوطني لحقوق الإنسان

يتابع المرصد اليمني لحقوق الإنسان باهتمام بالغ الإجراءات التعسفية التي تعرض لها الملتقى الوطني لحقوق الإنسان في محافظة الحديدة من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة.

وتلقى المرصد اليمني بلاغاً صادراً عن الملتقى أفاد بإيقاف حسابه في بنك اليمن والكويت من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل دون وجه حق وبتوجيهات محافظ المحافظة الأسبوع الماضي.

والمرصد اليمني لحقوق الإنسان وهو يستنكر تلك الإجراءات التي تعرض لها الملتقى الوطني  يعلن عن تضامنه الكامل مع الملتقى، ويعد ذلك عملاً يخالف الدستور والقوانين النافذة والتي تحظر القيام بحجز الأموال أو مصادرتها أو تقييد نشاط أي منظمة أوجهة إلا بحكم قضائي نهائي بات.

  ويعتبر المرصد اليمني إيقاف حساب الملتقى وإعاقة نشاطه دون الرجوع للقضاء تعدياً على سلطة القضاء واغتصابا لها، وتجاوزاً خطيراً يتيح لأي جهة استهداف المنظمات غير الحكومية ويعرضها للقمع والمضايقة دون مبررات قانونية.

 ويناشد المرصد اليمني لحقوق الإنسان النائب العام والجهات المختصة التدخل العاجل لوقف الاعتداء على الملتقى ورفع الحظر على حساباته وتمكينه من ممارسة نشاطاته التي كفلها الدستور والقانون، ويطالب بمحاسبة القائمين على انتهاك القانون.

 صادر عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان

   2009/06/28