منظمة الوعي الديمقراطي تطالب بتشكيل لجنه مشتركه من البرلمان والمنظمات الحقوقية لتقصي الحقائق حبيل جبر
في ساق حادث حبيل جبر ، عبرت المنظمة الوطنية لتنمية الوعي الديمقراطي و المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن إدانتهما الشديدتين لحادثة مقتل ثلاثة مواطنين من محافظة لحج بمديرية حبيل جبر ، واصفة ذلك بـ"الجريمة البشعة".
جاء ذلك على لسان رئيس المنظمة وممثل المركز محمد إسماعيل الشامي، مطالبا بضرورة تشكيل لجنه مشتركه من البرلمان والمنظمات الحقوقية لتقصي الحقائق حول هذه الحوادث والملابسات التي تستوجب الوقوف بجديه إزائها، محملا الحكومة مسؤولية الانفلات الأمني القائم في البلاد.
وفيما شدد الشامي على ضرورة اضطلاع مجلس النواب والمنظمات الحقوقية بمهمتها فيما سماه بـ" الأزمة القائمة في البلد"، حذر " من العواقب الوخيمة للصمت إزاء ما يجرى في المحافظات الجنوبية وفي الوطن عامة "، متكهنا بسير اليمن نحو " نفق مظلم إذا " ما استمر تعاطي الحكومة وصمت المجتمع والأحزاب بهذا الشكل"، مطالبا السلطة بالتعامل بمسؤولية إزاء الحادث وكل الحوادث المشابهة وسرعة ضبط الجناة ومحاكمتهم واطلاع الرأي العام بما لا يدع المجال مفتوحا للمتاجرة بدماء الناس، حسب قوله.
وربط الشامي بين حادثة القتل التي تعرض لها المواطنون الثلاثة بمديرية حبيل جبر والتي يرى فيها عودة للأمور إلى احداث13يناير والقتل بالهوية، وبين حادثة القتل والإختطاف التي تعرض الممرضات الأجانب في محافظة صعده، مؤكدا متابعة منظمته المستمرة لمجريات التحقيق في الجريمتين، واللتان تعبران عن ثقافة الحقد والكراهية للوطني والأجنبي على حد سواء.