صحفيون: ناهبو الأراضي هم من يجب أن يحاكموا وليس الصحفي انيس منصور
قال صحفيون إن الحكم الصادر بحق الزميل "أنيس منصور" يشير إلى عدم توجه النظام لمعالجة الأوضاع
التي تشهدها البلاد، مؤكدين استعداد الأسرة الصحفية كافة للمحاكمة ودخول قفص الإتهام شريطة أن يقوم القضاء بمحاكمة مماثلة للنافذين ونهابي الأراضي الذين تضمنهم تقرير "هلال وباصرة" المرفوع إلى رئيس الجمهورية.
ووصف فكري قاسم – رئيس تحرير صحيفة حديث المدينة – الحكم الصادر عن محكمة القبيطة في حق الزميل "أنيس منصور" بأنه حكم سياسي.
وأضاف "إذا افترضنا أن الحكم بني على خلفية تهديد الوحدة الوطنية فلضمان تقبل ذلك لدى الصحفيين وجعله مقبولاً لديهم يفترض أن تصدر أحكاماً مماثلة بحق ناهبي الأراضي والنافذين الذين أساءوا للوحدة الوطنية من خلال ممارساتهم التشطيرية المسيئة لأهداف ومبادئ الوحدة الوطنية"، مؤكداً في السياق ذاته بأن ناهبي الأراضي والنافذين المسيئين للوحدة هم الخطر الحقيقي الذين لا بد أن يحاكموا وليس الصحفيين.
وأشار قاسم إلى أن الدولة لا تستطيع ولا تقدر إلاّ على الصحفيين لتجعل منهم شماعة لتعليق سلبياتها ومشاكلها عليهم، وتترك فعلاً العدو الحقيقي للوحدة وللوطن، مشيرا إلى أن الدولة تبحث دائماً عن غريم وهمي في الوقت الذي لا تستطيع اتخاذ أي إجراءات ضد المتهم الحقيقي.
وقال رئيس تحرير "حديث المدينة" بأن الحكم الصادر بحق مراسل "الأيام" يسيء إلى آخر ما تبقى من نهج دولة الوحدة، مؤكداً بأن حماية الوحدة الوطنية تتم بتقديم من قاموا بنهب أراضي المواطنين وأراضي الدولة للمحاكم.
من جهته قال نائف حسان – رئيس تحرير صحيفة الشارع – إن الحكم الصادر عن محكمة القبيطة بحق "أنيس منصور" جاء ضمن سياسة التضييق على الصحافة اليمنية وحصارها.
مؤكداً بأن الحكم يسيء للبلاد ويجعل مهنة الصحافة تحت طائلة قيادات الحزب الحاكم، مشيرا إلى أن الدعوى المرفوعة ضد "أنيس منصور" كانت بسبب تقارير صحفية تناولت قيادات تنفيذية للحزب الحاكم في المديرية.
وعبر رئيس تحرير صحيفة الشارع عن أسفه أن يستخدم القضاء لتصفيات من هذا النوع.