البرلمان الدولي يطالب البرلمان اليمني بمعلومات واقعية عن وضع النائب يحيى الحوثي وأسرته

طلبت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي من مجلس النواب اليمني تقديم معلومات واقعية حول وضع النائب يحيى الحوثي وأسرته.

وفي قرارها الذي تبنته في جلستها السادسة والعشرين بعد المائة في (جنيف، 28 يونيو- 1يوليو 2009) أوضحت اللجنة أنها تلقت معلومات من مصادر تشير إلى أن النائب" يحيى بدر الدين الحوثي، الذي قتلت القوات المسلحة أخوته وابنه عبد السلام، حسبما ذكر، فإنه قد اجبر على النفي في عام 2005، خوفاً على حياته.".

انتقدت اللجنة وصف أمين عام مجلس النواب اليمني لمعلومات البرلمان الدولي في خطابين موجهين إليه في 28 مايو و 13 يونيو 2009بأنها "افترائية وغير صحيحة، "، مطالبة الأمين العام "بالتحقق من أي مزاعم بالتحديد وجدتها السلطات أنها افترائية وغير صحيحة".

اللجنة ذكرت أن"اليمن طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونتيجة لذلك فهي معنية بضمان حق الحرية والأمن المحفوظة في مادته التاسعة، بالإضافة إلى حرية التعبير المحفوظة في مادته التاسعة عشرة، وتعتبر أيضاً أن المادة رقم 41 و 47 من الدستور اليمني، على التوالي، تضمن حرية التعبير والحق في الحرية والكرامة والأمن، وتكفل المادة 80 و المادة 81 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحصانة ( حرية التعبير في وجهات النظر المطروحة) وتحَرم الاعتقال، والاحتجاز، وممارسات أخرى من قبل الشرطة والقضاء (ضد البرلمانيين بدون موافقة مسبقة من قبل البرلمان).

وقررت اللجنة"الاستمرار في التحقيق في هذه القضية في جلستها القادمة المنعقدة بمناسبة الاجتماع العمومي الواحد والعشرين بعد المائة لاتحاد البرلمان الدولي في أكتوبر 2009 عندما تأمل أن تقابل الوفد اليمني".