يحمل النظام مسئولية التمرد في صعدة ويدعو لتحقيق الشراكة في السلطة والثروة
حمَّل مجلس التضامن الوطني, النظام الحاكم, مسئولية التمرد في محافظة صعدة والمناطق المجاورة لها, والتي قال انها جاءت بسبب سلوك قيادته السياسية التي شجعت ودعمت هذه الجماعة, حينما كانت حليفة له وأصبحت متمردة عليه.
وقال المجلس في رسالة وجهها امس إلى رئيس الجمهورية :"إن النظام كان قد شجع جماعة الحوثي بهدف إضعاف طرف سياسي آخر يمارس نشاطه وفقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة, الأمر الذي عده المجلس مخالفة صريحة للدستور والقوانين, وقد ترتب عليها ما ترتب من قتل وتشريد وتخريب عاناها, وما زال يعانيها أبناء اليمن عامة, وعلى وجه الخصوص أبناء محافظة صعدة".
مضيفا إن "هذه المعاناة يتحمل مسئوليتها النظام السياسي وقيادته؛ لاتباعهم وتنفيذهم لسياسات تخالف الدستور والقانون"
وخاطبت الرسالة التي حصل على نسخة منها, رئيس الجمهورية بالقول "لقد استبشر جميع اليمنيين عندما أوقفتم الحرب الخامسة بخطابكم الذي صرحتم فيه بأن الحرب توقفت ولا يمكن أن تعود مرة أخرى, واعتقد الجميع حينها بأن القضية قد انتهت وأنه قد تم القضاء على أسبابها, لكن للأسف حدث غير ذلك, وفي كل حرب تبدأ ثم تتوقف, تزداد قوة المتمردين ويوسعون مناطق نفوذهم".
وأشارت الرسالة الموقعة باسم حسين بن عبد الله الأحمر- رئيس المجلس, إلى أنه ومن منطلق الواجب ومصلحة العامة فإن مجلس التضامن الوطني يحمل النظام وقيادته السياسية كل ما ترتب ونتج عن هذه الحروب السابقة, حسب تعبير الرسالة, التي تساءلت: هل الغرض من هذه الحروب بسط نفوذ الدولة وتطبيق القوانين وتأمين المواطنين؟ أم الغرض منها التوظيف السياسي وإلقاء اللوم والمسئولية على أطراف أخرى؟.
واقترحت الرسالة ما أسمتها بالنصائح من أجل المصلحة الوطنية, إنهاء التمرد والقضاء على أسبابه بالوسائل التي كفلها الدستور والقوانين النافذة, وبسط نفوذ الدولة في جميع مناطق التمرد وتطبيق القوانين النافذة على الجميع دون انتقائية, إضافة إلى قيام أجهزة الدولة بواجباتها تجاه المواطنين في محافظة صعدة وفي المناطق المتضررة من المحافظات المجاورة لها بتوفير الأمن والرعاية لهم وإيواء من شُرِّد منهم وتعويض المتضريين وإعمار منازلهم وتوفير الخدمات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الواجب على أجهزة الدولة القيام بها نحوهم, وكذا عدم استهداف المواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو بسبب انتسابهم لسلالة أو انتمائهم لمنطقة وحماية حقوق وحريات المواطنين وفقا لأحكام الدستور والقوانين, وعدم تكرار الأخطاء الفادحة التي ارتكبها النظام السياسي وقيادته بدعم جماعات دينية كانت أم قبلية أم سياسية, وذلك بهدف إقصاء أو إضعاف خصوم سياسيين؛ لأن ذلك يخالف الدستور والقوانين, ويترتب عليه انفلات أمني, وسريان الفوضى في المجتمع, ينتج عنه فشل وانهيار الدولة وأجهزتها, على حد ما جاء فيها.
واختتمت رسالة مجلس التضامن الوطني, الذي يرأسه البرلماني حسين بن عبد الله بن حسين الأحمر- أحد وجهاء قبيلة حاشد التي ينحدر منها رئيس الجمهورية- قولها بأن مشكلة صعدة ما هي إلا جزءا من الأزمة اليمنية الذي يتعرض لها الوطن بأكمله, مؤكدة أنه لن يتأتى تجاوز هذه الأزمة ما لم تتحقق الشراكة الحقيقية في السلطة والثروة, وفقا للأسس التي بينتها بـ"تحقيق اللامركزية السياسية والمالية والإدارية, وبالديمقراطية وحرية التعبير, وبتحقيق دولة النظام والقانون والعدل والمساواة, إضافة إلى احترام حقوق الإنسان والقيم الدينية والإنسانية, والتنمية على أسس علمية حديثة".