اللجنة التحضيرية للحوار الوطني تدعو إلى وقف الاقتتال والعودة إلى الحوار
عبرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة التي انهت مناقشة مشروع رؤية الإنقاذ الوطني عن أسفها وقلقها البالغ لما تشهده اليمن من تطورات خطيرة، ودعت الجانبين إلى وقف الاقتتال وحقن الدماء والعودة إلى طاولة حوار وطني لمناقشة حرب صعدة ووضع الحلول لها في الإطار الوطني.
وادان محمد الصبري، المسئول الإعلامي تصريح أعمال القتل والعنف الذي يمارس في محافظة صعدة من طرفي القتال، واعتبر ذلك مؤشراً خطيرا يهدد حق المواطنة والحصول على الأمن والاستقرار، مستنكرا في السياق ذاته الخروج على القواعد القانونية من قبل أي طرف، والإعلان عن الحرب وإيقافها بصورة فردية، وبتجاهل للمكونات الوطنية والمؤسسات الدستورية.
ودعا الصبري الحكومة وأجهزة الدولة تحمل مسئوليتهم الدستورية والوطنية فيما يخص توفير خدمات الماء والكهرباء والصحة ، واعتبر ما يجري بهذا الخصوص تخلي كامل من قبل الحكومة عن واجباتها .
ودعا أبناء اليمن كافة إلى الاصطفاف ومواصلة النضال السلمي الديمقراطي ضد الظلم والتعسف وانتهاكات حقوق الإنسان.إلى إطلاق كافة المعتقلين السياسيين في المحافظات الجنوبية وتعويضهم عما لحق بهم، وحمل السلطة مسئولية إدارة العنف مقابل الفعاليات السلمية.
وكانت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني أنهت خلال جلستي النقاش يومي السبت والاثنين الماضيين برئاسة محمد سالم باسندوة مناقشة مشروع رؤية الإنقاذ الوطني.
وخلال النقاش الذي ركز على تناول مكونات المشروع تم إقرار بعض الملاحظات وتعديل عدد من الفقرات على المشروع، وتحدث في النقاش 50 شخصاً مثلوا كافة الفئات والشخصيات والمنظمات والتكتلات المكونة للجنة التحضيرية للحوار ، و شارك في النقاش ما يزيد على ثمانين عضوا مثلوا الفئات الاجتماعية، إضافة إلى ثمانين عضواً من اللجنة التحضيرية.
وكلفت اللجنة التحضيرية للحوار ممثلي الفئات عقب اجتماعات مصغرة عرض المشروع على تلك الفئات، ومنها قيادات الأحزاب السياسية، كما كلفت اللجنة المصغرة الأمانة العامة للبدء بالترتيب لإعلان المشروع والخطوات الإجرائية اللاحقة ، ومن المتوقع أن تقوم الأمانة العامة للحوار واللجنة المصغرة اجتماعاً مشتركا خلال الأسبوع لبحث قرارات وتوصيات اللجنة وتحديد الموعد الخاص بإعلان المشروع والخطوات التنفيذية الإجرائية ذات الصلة