قحطان : الأخذ بنظام القائمة النسبية بات ضرورة لا بد منها

 قال القيادي الاصلاحي محمد قحطان أن " الأخذ بنظام القائمة النسبية بات ضرورة لا بد منها  وذلك في ورقة له عن القائمة النسبية قدمها إلى ندوة عن الحوار المعرفي نظمها منتدى التنمية السياسية الخميس الماضي".

وتصدر مبررات (قحطان) حديثه عن " تصاعد الإختلالات المرافقة للعملية الإنتخابية بمختلف أشكال التزوير والتحايل على نتائج الإنتخابات خلال الدورات الإنتخابية البرلمانية الثلاث المنصرم كنتاج طبيعي للإستغلال السيء لعيوب النظام الإنتخاب يالسائد" و"غياب التمثيل العادل للمستقلين وأحزاب المعارضة في برلماني 1997م و2003م".

وربط تراجع مشاركة المرأة كمرشحة وفائزة في الدورات الإنتخابية البرلماينة الماضية والتي قال إنها " شاركت فيها بفاعلية واسعة كناخبة"، وصلت نسبة مشاركتها إلى (43%) من إجمالي عدد الناخبين المسجلين، بالنظام الإنتخابي الحالي، ملفتا في ذات السياق إلى تراجع مشاركتها كمرشحة بصورة وصفها بـ"المخيفة"، لم تفز فيها في برلمان 93/97 سوى امرأتان، ثم امرأة واحدة في برلمان 2003م.

تصاعد الأصوات الضائعة هي أحدى الحجج التي برهن برهن بها (قحطان) على عيوب النظام الفائز الأول وبضرورة الأخذ بنظام القائمة النسبية، مشيرا إلى عددها في انتخابات 1993م والبالغة (351) ألف صوت والتي تمثل ما نسبته (16%) من إجمالي أصوات الناخبين، تترجم بحوالي (47) مقعدا برلمانيا، لتقفز الأصوات الضائعة في انتخابات 1997م إلى (577) ألف صوت تترجم بحوالي (58) مقعدا، لترتفع أكثر في انتخابات 2003م وتصل إلى ( مليون ومائة ألف صوت) وبما نسبته (18%) من أصوات الناخبين تترجم بحوالي (55) مقعدا برلمانيا.

وأكد قحطان في ورقته تراجع أداء ومشاركة الأحزاب السياسية في الدورات الإنتخابية البرلمانية الثلاث، موضحا في هذا السياق عن تراجع مشاركة الأحزاب السياسية في البرلمان في انتخابات 2003م إلى (5) أحزاب فقط، رغنم مشاركة (21) حزب من أصل (27) حزبا سياسيا، متهما نظام الفائز الأول بتكريس الولاءت العصبية والنزاعات العشائرية والقبيلة.

وفيما قال إن " الفشل في إيجاد تقسيم متوازن للدوائر الإنتخابية منفردة العضوية وفقا للمتغيرات السكانية يكفي وحده لتبرير ترك النظام القائم إلى غيره"، أوضح عن مميزات نظام القائمة النسبية، والتي صدرها بحديثه عن توسيع المشاركة السياسية وترسيخ التعددية السياسية وتحقيق العدالة في ترجمة أصوات الناخبين وصولا إلى هيئات تشريعية ورقابية فاعلة، ومساعدته على تمثيل الجماعات السياسية والإجتماعية في البرلمان بما فيها الأحزاب الصغيرة والفئات المهمشة، وتقيصه من هيمنة حزب واحد على البرلمان، وضمانه إمكانية تمثيل المرأة تمثيلا حقيقيا وتمكينها من ممارسة حقوقها السياسية في الهيئات المنتخبة، إضافة إلى تقليله من النفقات المالية والإدارية إلى حد كبير.