أدانت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني ما تعرض له نائب رئيس الكتلة الدكتور محمد صالح علي في قاعة المحكمة الجزائية خلال جلسة يوم الثلاثاء الماضي حين أمر القاضي محسن علوان بطرده من القاعة وتهجم عليه. وقال بيان للكتلة يوم السبت إنها ترى في تصرف القاضي محسن علوان وما صدر عنه من تهديدات لاحقة "ما يؤكد الخصومة الشخصية وغياب الحيادية في كل تلك التصرفات". وأضاف البيان: تؤكد (الكتلة) بأن من أهين في هذه الواقعة ليس الدكتور محمد صالح بل هو الدستور والقانون ومجلس النواب وحصانته البرلمانية وذلك من خلال ما صدر عن القاضي محسن علوان". ودعت كتلة الاشتراكي البرلمانية رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام إلى "الاضطلاع بواجبهما الدستوري والقانوني في إيقاف هذه الممارسات غير القانونية التي تسيء إلى القضاء وتفقده ما تبقى له من مصداقية". وأظهرت الكتلة موقفها من عدد من القضايا التي تضمنها نص بيانها التالي: بيان الكــتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني بشأن ما تعرض له الدكتور محمد صالح علي عضو مجـلس النواب نائب رئيس الكتلة: وقفت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني أمام تفاصيل ما تعرض له الدكتور محمد صالح علي عضو مجلس النواب نائب رئيس الكتلة رئيس الدائرة السياسية للحزب في قاعة المحكمة الجزائية المتخصصة يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2010م حيث قام القاضي محسن علوان بطرده قسريا من داخل المحكمة بعد النطق بالحكم وانتهاء الجلسة وخروج من كان حاضرا. إن الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني إذ ترى في هذا التصرف من قبل القاضي محسن علوان وما صدر عنه من تهديدات لاحقة ما يؤكد الخصومة الشخصية وغياب الحيادية في كل تلك التصرفات، فإنها تؤكد بأن من أهين في هذه الواقعة ليس الدكتور محمد صالح بل هو الدستور والقانون ومجلس النواب وحصانته البرلمانية وذلك من خلال ما صدر عن القاضي محسن علوان والمتمثل بالتالي: 1. تهجم القاضي على د. محمد صالح والاعتداء عليه جسديا من قبل الجنود بعد أمر القاضي لهم بإخراجه قسرا من قاعة المحكمة وهو ما يعد اعتداء شخصيا على النائب البرلماني وانتهاكا صارخا للحصانة البرلمانية التي وردت في المادة (82) من الدستور. 2. تعرض القاضي بالشتم والتحقير للمؤسسة البرلمانية بقوله "أي برلمان هذا الذي يجيب لنا هذه الحثالات" وهو ما يعد تحقيرا للبرلمان وجميع أعضائه بل وللناخبين، فالقاضي الذي لا يرى في البرلمان سوى مجموعة حثالات إنما يسيء إلى مهنة القضاء ذاتها وإلى شرفها وآدابها وحياديتها وهو ما يخالف قوانين السلطة القضائية ويضع القاضي تحت طائلة المساءلة القضائية. 3. تعامل القاضي مع النائب البرلماني د. محمد صالح علي بخصومة شديدة مفرطة وغير متوقعة وبروح عصبية غير مبررة كما هو الحال مع المتهم فادي باعوم ومحاميته الأستاذة نادية الخليفي عندما رفض طلباتهما وصرخ قائلا " قسما بالله أن من حضر إلى هذه المحكمة متهم بالمساس بالوحدة فانه لن يرحم" وهذا التصريح بدلالاته الخطيرة كما هو واضح يضع القاضي بحكم الخصم سلفا وهو ما يتعارض مع القاعدة القضائية المعروفة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" كما انه يفقد القاضي حياديته التي تعتبر مطلبا أساسيا وشرطا ضروريا لتحقيق العدالة نصت عليه القوانين المنظمة للسلطة القضائية والمرافعات والتنفيذ المدني في القضاء والتقاضي وفي تنظيم أخلاقيات وشرف المهنة وآدابها، وهو ما يعاقب عليه القانون ويضع مقترفيه موضع المساءلة القانونية والتأديبية. إن الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني إذ تعبر عن أسفها لما صدر عن قاض مناط به الانتصار للدستور والقانون وتحقيق العدالة ورفع المظالم وإحقاق الحق لأصحابه، فإنها تدين ما تعرض له النائب د. محمد صالح علي من انتهاكات وتعبر عن تضامنها الكامل معه وتدعو كلاً من فضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للاضطلاع بواجبهما الدستوري والقانوني في إيقاف هذه الممارسات غير القانونية التي تسيء إلى القضاء وتفقده ما تبقى له من مصداقية. كما تؤكد الكتلة البرلمانية على أن التعامل مع نشطاء الحراك السلمي على أنهم مجرمون ومحاكمتهم أمام محكمة استثنائية غير دستورية إنما يضع العدالة في بلادنا أمام أكثر من علامة سؤال، وهو بنفس الوقت لا يقدم حلا للمشاكل السياسية التي تعاني منها البلاد والتي تتطلب معالجات سياسية نوعية، كما انه لا يزيل أسباب الاحتجاجات السلمية بقدر ما يضيف المزيد من عوامل التوتر والانقسام الوطني والاجتماعي. والله ولي التوفيق.
صادر عن الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني –
يمنات
yasre123
