طالبت عدد من المنظمات الحقوقية مجلس النواب برفع الحصانة عن البرلماني محمد الحزمي، لما تشكله تصريحاته واتهاماته التي وصفوها الكاذبة التي يوجهها من تعدّي صريح على الأخرين، وتحريض خطير قد يؤدي إلى عواقب دموية.
وقال منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ، واللجنة الوطنية للمرأة، والمدرسة الديمقراطية أنها تتابع بقلق بالغ حملة التحريض والكراهية الدينية التي يقودها شيخ الدين المتطرف -حسب وصفهم -محمد الحزمي، عضو مجلس النواب، والتي وصلت إلى حد توجيه اتهامات خطيرة بالعمالة للغرب والتآمر معها لاستهداف الدين والعقيدة الإسلامية والأخلاق العامة، في مقابلاته الصحفية والتلفزيونية أو في إطار خطبه في المساجد.
وقالت تلك المنظمات إن هذه الاتهامات تمثل تطوراً خطيراً في خطاب الحزمي، المعروف بمواقفه المعادية للحريات وحقوق الإنسان وحقوق النساء على وجه الخصوص، يجب أن تلقى المُساءلة والمُحاسبة القانونية، لكونها تتضمن تشويهاً للسمعة وترويجاً علنياً لادعاءات كاذبة وتهم خطيرة تنال منها، بما يشكله ذلك من وقائع جرميه ثابتة، مؤكدة على وجود مخاوف حقيقية لديها، لكونها تشكل تحريضاً صريحاً على العنف وهدر الدماء يتأسس على ادعاءات كاذبة، وهو نوع من التحريض يلقى الاستجابة في مجتمع محافظ ولدى المجموعات الإرهابية والمتطرفين الدينين، الذين تسوغ لهم اتهامات وخطب الشيخ المتطرف مبرراً للاعتداء على الناشطين، الحقوقيين، وتهديد حياتهم وسلامتهم البدنية وإلحاق الأذى بهم و استهداف مؤسساتهم.
واكدت المنظمات الموقعة على تحميل الشيخ محمد الحزمي، وكافة المشتركين في حملة التحريض والادعاءات الكاذبة وتشويه السمعة، المسؤولية الكاملة على أي تهديد واعتداء قد يتعرضون له ومؤسساتهم. كما تعتبر أن ما يصدر عنه من تصريحات ومواقف واتهامات يغذي بيئة الإرهاب ويعزز مبررات استهداف الدولة والمجتمع اليمني وديمقراطيته وتعدديته.
واعتبرت المنظمات هذا البيان الصادر عنها بلاغا عاما موجهاً للجهات القضائية، مطالبه النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الادعاءات والاتهامات والتحريض الذي يقوم به الشيخ محمد الحزمي.
كما أكدت الأطراف الموقعة على احتفاظها بالحق في اتخاذ أي إجراءات قانونية تراها للحفاظ على سلامة من تمثلهم/ن، ولوقف التجني والادعاءات الكاذبة الصادرة بحقهم/ن، وكافة أشكال الحض على الكراهية المقيتة والتحريض الديني الخطير التي تشن عليهم من قبل أي جهة كانت.
يمنات
yasre123
