التغيير تدين قمع أمن تعز نشطاء “الحركة الجماهيرية للعدالة والتغيير”

تدين منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات بشدة إقدام أمن محافظة تعز صباح يوم الخميس الموافق 22 من أكتوبر 2009 على اعتقال بضعة وعشرين شخصاً من مشاركي وأعضاء اللجنة التحضيرية لـ: "الحركة الجماهيرية للعدالة والتغيير" بينما كانوا متوجهين إلى مهرجان إشهار الحركة على نادي تعز السياحي (بالمسبح)، بينهم أعضاء في منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات.

واعتبرت "التغيير" قمع تلك الفعالية المدنية بالاعتداء الواضح الصريح لدستور الجمهورية اليمنية، الذي أكد على حق المواطنين «رجالاً ونساءً» في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً، والذي يلزم الدولة أيضاً ضمان ذلك الحق باتخاذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، فضلاً عن كونه اعتداء على مضامين المواثيق والتشريعات الدولية المصادق عليها من قبل اليمن، والتي تؤكد ضمان ذلك الحق، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقواعد القانون الدولي.

حيث استمرت السلطات الأمنية بالمحافظة في اعتقال عشرة من أعضاء اللجنة التحضيرية ولجنة النظام في "الحركة" وقيدت حريتهم مدة ثماني ساعات، وهم (عبد الجليل الزريقي، ومطهر الشرجبي  ورمزي العبسي، وعبد الحفيظ طه، واحمد طه، وعلي الصبري، وجواد الشيباني، وانس السقاف ومحمد أمين، وأنور قائد)، بعد أن أطلقت سراح عدداً آخراً من المشاركين الذين اعتقلتهم فور قدومهم مقر انعقاد المهرجان في نادي تعز السياحي. 

وعد القيادي في منظمة التغيير، ورئيس الحركة، النائب سلطان السامعي، ذلك العمل البشع الذي جوبهت به الحركة بأنه "رده عن الديمقراطية" داعياً كل الشرفاء والحريصين على حقوق الشعب إدانة ومناهضة تلك الجريمة.   

وإذ يعتبر حق تكوين الأحزاب السياسية والمنظمات والنقابات من أهم مظاهر المشاركة السياسية التي كفلها الدستور، فإن منظمة التغيير تطالب الجهات المعنية بمحاسبة المعتدين والمتسببين والقائمين على تلك الجريمة وتقديمهم للمحاكمة وتعويض المعتقلين عما لحق بهم من ضرر دون تسويف.