الدكتور الميتمي يتحدث عن توقعات بارتفاع معدل الفقر في اليمن ويدعو إلى استبدال دعم الديزل بالدعم المباشر للمزارعين وفق سياسة واضحة

أكد الدكتور محمد الميتمي أن موجة الغلاء المتصاعدة خلال السنتين الأخيرتين تركت انعكاسات اقتصادية واجتماعية وسياسية مؤثرة في اليمن،داعيا إلى  « وضع إستراتيجية متكاملة لتحسين طاقة وقدرة القطاع الزراعي من شأنها الدفع تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الزراعي قائمة على حوافز فعالة مستوحية تلك الحوافز من ضرورات الأمن القومي بتأمين الغذاء لكافة اليمنيين».

واعتبر الميتمي الشراكة الإستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص- القائمة على أسس دستورية وتشريعية ، وتتحرك على رؤية وطنية ومصالح مشتركة- أداة رئيسية وفعالة في مكافحة موجه الغلاء الفاحش التي تسللت إلى قنوات الاقتصاد الوطني وتصميم سياسات وإجراءات عمل مشتركة على المستويين المتوسط والطويل.

وقال الميتمي في ورقة مقدمة إلى ندوة نظمتها وزارة التجارة عن الارتفاعات السعرية وسبل مواجهتها «إن المنظمات الدولية كمجموعة البنك الدولية ومنظمات الأمم المتحدة تصنف اليمن على أنه من أكثر الدول فقرا في العالم حيث أن يبلغ نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي  860 دولار في العام طبقا لمعطيات 2007م. وطبقا لأخر مسح لميزانية الأسرة اليمنية الذي أجري عام 2005 فان عدد السكان الذي يقعون تحت خط الفقر يبلغ نحو 35% من إجمالي السكان».

 وأضاف الميتمي «على الرغم من التحسن الذي طرأ على مؤشر الفقر العام حيث أنخفض هذا المؤشر بمعدل 7 نقاط مئوية خلال الفترة 1998-2005 من 42% عام 1998 إلى نحو35% إلا أن الأرقام المطلقة للفقراء في الوقت الراهن والمقدرة بنحو 7 ملايين فقير يشكل انتشالهم من بؤر الفقر مع تصاعد ارتفاع الأسعار العالمية تحديا وطنيا كبير ينبغي تكاتف كل الجهود وتوظيف كافة الإمكانات».

وطبقا لتوقعات البنك الدولي كما تقول ورقة الميتمي«فان معدل الفقر في عدد من أكثر الدول فقرا من بينها اليمن سوف تشهد ارتفاعا بمعدل 4-5% في المتوسط كل عام ، مما يعني دخول المزيد من شرائح المجتمع في دوائر الفقر،مما يتطلب من الحكومة والمجتمع وضع إستراتيجية سريعة لمواجهة التحديات القادمة ، وهي تحديات صعبة وخطيرة ، ومن بين أهمها وضع إستراتيجية للأمن الغذائي تراعي ظروف ومتطلبات الوضع الاقتصادي اليمني وشرائح المجتمع المختلفة».

وأوضحت ورقة الميتمي عن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في الحد من الارتفاعات السعرية أن اليمن« تعاني من انكشاف اقتصادي على الخارج ، حيث يبلغ معدل الانكشاف الاقتصادي أكثر من 65%. ويتكثف هذا الانكشاف بصورة خاصة عندما يتعلق الأمر بالغذاء. فالأمن الغذائي في اليمن ضعيف وهش، حيث تبلغ نسبة الغذاء المستورد نحو أكثر من 80% من إجمالي استهلاك اليمنيين من الغذاء،والقمح هو أكثر أنواع الغذاء استهلاكا في المائدة اليمنية ومع ذلك فان نسبة ما ينتجه اليمنيون من القمح لا يلبي سوى 7-8% فقط من حجم الاستهلاك الإجمالي من القمح. ولما كان معامل الميل الحدي لاستهلاك الغذاء في اليمن يبلغ 75% ، أي ما ينفقه معظم اليمنيون على سلة الغذاء يمثل تقريبا ثلاثة أرباع دخلهم ، فان أي تغيير في أسعار سلة الغذاء سوف تنعكس على الفور في مستوى معيشتهم ، مقارنة على سبيل المثال بما ينفقه الأمريكيون في المتوسط على الغذاء والذي لا يتعدى 10% من دخلهم».

وقال الميتمي إنه«مع بقاء توقعات ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية كما لاحظنا من التوقعات العالمية ، فان السنوات القادمة سوف تشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار الغذاء في اليمن مما يؤثر بشكل كبير على مستوى معيشة غالبية الأسر اليمنية».

وشدد الميتمي على ضرورة« وضع إستراتيجية متكاملة لتحسين طاقة وقدرة القطاع الزراعي من شأنها الدفع تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الزراعي قائمة على حوافز فعالة مستوحية تلك الحوافز من ضرورات الأمن القومي بتأمين الغذاء لكافة اليمنيين».

وأوضح أن ملامح عناصر هذه الإستراتيجية تتمثل بسرعة تبني إستراتيجية للإصلاح الزراعي من شأنه زيادة المساحة الزراعية والإنتاجية،إضافة إلى الحفاظ على الموارد المائية المحدودة بوصفها موارد سيادية وتعامل على أنها أحد مقومات الأمن القومي اليمني ، مع إعطاء التسهيلات الخاصة والامتيازات الخاصة لمنتجي الحبوب والغذاء.

وكذا تقديم الدعم المباشر للمزارعين واستبدال دعم الديزل الذي لا ينتفع منه إلا القليلون جدا ، بالدعم المباشر للمزارعين وفق سياسة زراعية واضحة ومحددة،وتقديم الحوافز المالية والتقنية والتشريعية للمستثمرين من القطاع الخاص في المجال الزراعي.