الشبكة العربية للتسامح تدعو لتوفير الحماية للمواطنين المسيحيين في العراق

أعربت الشبكة العربية للتسامح عن بالغ قلقها من استمرار جرائم القتل العمد والتهجير والترهيب التي يتعرض لها المواطنون المسيحيون في العراق، وتصاعدها في الآونة الأخيرة، خاصة في مدينة الموصل. وأدانت الشبكة في بيان لها اليوم وبشدة، تلك الجرائم البشعة ضد مكون أساسي من مكونات الشعب العراقي، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، والعمل الجاد على توفير الحماية لهم.

ودعت الشبكة في بانها -حصل «يمنات» على نسخة منه-المرجعيات الدينية والسلطة العراقية، وقوات الاحتلال الأمريكي للعمل الجاد على وقف الجرائم المنظمة التي يتعرض لها المواطنون المسيحيون في العراق، حيث أصبح يساور الشبكة الشك من جدية الدعوات التي صدرت عن المرجعيات العراقية، الرسمية والدينية، والتي دعت للكف عن تعريض المواطنين المسيحيين لأعمال الخطف والقتل والترويع، وبخاصة أن الدلائل تشير إلى وقوف مجموعات مسلحة مذهبية، وراء تلك الجرائم، ووقوف قوات الاحتلال والحكومة العراقية موقف المتفرج أو المندد بهذه الأعمال دون اتخاذ أي موقف عملي حسب ما جاء في البيان.

وأضاف البيان: «إن قوات الاحتلال الأمريكي، والحكومة العراقية المدعومة بالكامل منها، تتحملان المسؤولية المباشرة عن توفير الحماية لكافة المدنيين في العراق بغض النظر عن توجهاتهم الدينية أو العرقية، ومن بينهم المسيحيون العراقيون. إن قوات الاحتلال الأمريكي، التي تصنفها قواعد القانون الدولي الإنساني كقوة احتلال، يتوجب عليها تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، كما هو من واجب الحكومة العراقية مراعاة قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والحفاظ على حياة وسلامة كافة الأشخاص الخاضعين لولايتها.»

 وطالبت الشبكة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات احتلالها الحربي في العراق بتوفير الحماية للأشخاص المدنيين الواقعين تحت الاحتلال. وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة عليهم، كما طالبت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاقية المذكورة، واتخاذ الإجراءات الفورية لحماية المواطنين المسيحيين في العراق.  

ووجهت دعوة للحكومة العراقية لتوفير الحماية لجميع مواطني العراق، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية،  وملاحقة مرتكبي جرائم القتل، وتقديمهم للمحاكمة.