محاكمة المعارض أنور إبراهيم مجدداً   

يواجه انور ابراهيم زعيم المعارضة في ماليزيا محاكمة عصيبة أخرى تبدأ يوم الاربعاء بتهمة اللواط يمكن أن تقضي على مستقبله وتهدد بتعميق الانقسامات السياسة في الدولة التي تقع بجنوب شرق آسيا.

في عام 1998 وفي ذروة الازمة المالية في آسيا وجه الاتهام لانور نائب رئيس الوزراء انذاك والذي بدا انه سيكون الوريث لرئيس الوزراء مهاتير محمد باللواط والفساد واقيل وحوكم وفي نهاية المطاف صدر حكم ضده بالسجن 14 عاما.

واليوم يغرق العالم في أزمة اقتصادية. وماليزيا مثقلة باكبر عجز في الميزانية تشهده خلال 22 عاما وهو أول كساد ضخم تعانيه منذ عام 1998 وحكومة لم تتوافق بعد مع الخسائر الكبيرة التي منيت بها في الانتخابات العامة التي جرت عام 2008.

ويصر انور على أن دوافع المحاكمة سياسية وقال لرويترز انه لن يتنازل.

وتأتي المحاكمة في وقت حرج بالنسبة لماليزيا حيث يحاول نجيب رزاق الذي تصفه المعارضة بأنه متشدد تطبيق اصلاحات في الدولة النامية البالغ عدد سكانها 27 مليون نسمة والتي بدأ وقود نموذج النمو الذي مثلته والذي يعتمد على التصدير في النفاد.

وقالت بريدجيت ولش خبيرة شؤون ماليزيا في جامعة جونز هوبكنز " ستضر المحاكمة بماليزيا وتلحق ضررا كبيرا بمصداقية نجيب.

"ستجري المقارنة بينه وبين مهاتير وينظر اليه على أنه نسخة أضعف كأوتوقراطي لاضطراره للجوء الى هذا النوع من الاجراءات مبكرا لاضعاف أحد متحديه."

واستمرت محاكمات انور الماراثونية في اواخر التسعينات لمدة 14 شهرا وشهدت تغيير شهود لشهاداتهم وأدلة طبية متناقضة ومشاهد غريبة بما في ذلك مرتبة ملطخة بالسائل المنوي عرضت في المحكمة وطبيب ومشعوذ أخذ يلقي تعاويذ في الخارج.

ومن المقرر بدء المحاكمة الجديدة في الثامن من يوليو تموز.

وادانة ابراهيم او اجراء محاكمة تعرض نقاط ضعف القضاء الماليزي لتمحيص دولي مرة أخرى ربما تضع ماليزيا في موضع انتقاد قاس.

وقالت امبيجا سرينيفاسا نقيبة المحامين السابقة في ماليزيا خلال محاضرة ألقتها مؤخرا "يجب ايضاح شيء. في رأيي أن ما نفعله مع انور ابراهيم يشبه تماما ما يحدث مع اونج سان سو كي (في ميانمار)."

وأضافت "اتساءل أروني الفارق بين الاثنين."

وليست المحاكم الجنائية وحدها هي التي تخضع للتدقيق بل ان سيادة القانون مثار قلق رئيسي للكثير من المستثمرين. وأظهرت دراسة مسحية أجراها البنك الدولي أن ماليزيا تحتل المركز 63 بين 178 اقتصادا في تنفيذ العقود وهو مركز متأخر كثيرا عن المركز 24 الذي يحتله اقتصادها في مجمله.

وأكدت وزارة الخارجية الامريكية التي قالت انها تنظر الى محاكمة انور على أن "دوافعها سياسية" أهمية سيادة القانون وان كان بلغة دبلوماسية.

وقال ايان كيلي المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين في واشنطن "نأمل أن تحل الحكومة الماليزية هذا بطريقة تبني الثقة في سيادة القانون النزيهة و/في/ اداء المؤسسات الديمقراطية في ماليزيا لوظائفها بشكل ملائم."

وفقد تحالف الجبهة الوطنية الذي حكم ماليزيا لمدة 51 عاما منذ الاستقلال عن بريطانيا أغلبية الثلثين التي كان يتمتع بها في البرلمان في انتخابات عام 2008 وسيطرت المعارضة على خمس ولايات في نهاية المطاف.

ومنذ ذلك الحين خسر ثلاثة انتخابات برلمانية فرعية بينها انتخابات عاد انور من خلالها الى البرلمان.

وفي حين يقول معظم المحللين السياسيين انه سيكون من الصعب على انور والمعارضة الفوز بالحكم في الانتخابات التي يجب اجراؤها بحلول عام 2013 تبدو المعارضة في وضع يسمح لها بتقليل حجم أغلبية ائتلاف الجبهة الوطنية.

لكن دون انور يمكن أن يصبح استمرار ترابط المعارضة امرا صعبا. وتتكون المعارضة من تكتل تحالف الشعب الاصلاحي والاسلاميين وحزب العمل الديمقراطي ومعظم أعضائه من الصينيين العرقيين.

واذا أدين انور يمكن أن يصدر ضده حكم بالسجن 20 عاما وهو كفيل بانهاء مسيرة أحد ساسة المعارضة ممن شغل منصبا حكوميا بارزا وهو العنصر الذي يحافظ على تماسك المعارضة المتناقضة.

وتظهر بيانات للامم المتحدة أن ماليزيا فقدت منذ ذلك الحين وضعها كوجهة مفضلة للاستثمارات الاجنبية المباشرة خلافا لتايلاند المجاورة التي تفوقت عليها عام 2001 كمستقبلة للاستثمارات من هذا النوع.

ومنذ فقد ائتلاف الجبهة الوطنية أغلبية الثلثين التي كان يتمتع بها في مارس اذار عام 2008 والتي تزامنت مع الازمة المالية العالمية فر المستثمرون من ماليزيا.

وتقول ولش من جامعة جونز هوبكنز "نجيب لن تكون لديه أدوات النفقات والانفاق العام التي ساعدت مهاتير في كسب الدعم بعد 1998.

"محاكمة من هذا النوع ستبث القلق في نفوس المستثمرين الحذرين بالفعل. سيقوض المسعى الاقتصادي الذي يدفعه نجيب لكسب الشرعية."

من ديفيد تشانس

كوالالمبور (رويترز)