نقابة موظفي السلطة القضائية تدعو منتسبيها إلى تعليق الشارات الحمراء لانتزاع حقوقهم
دعت الهيئة الإدارية بنقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية جميع الموظفين والإداريين بمحاكم ونيابات الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى وديوان وزارة العدل ومكتب النائب العام والمحكمة العليا والمعهد العالي للقضاء بتعليق الشارات الحمراء ابتداءً من يوم السبت الموافق 12/4/2008م تمهيدا للإضراب الجزئي والكلي وصولا لانتزاع الحقوق القانونية بكافة الطرق المشروعة".
ويطالب موظفو السلطة القضائية بصرف بدل طبيعة العمل وبدل الريف مع فوارقها ابتداءً من شهر أغسطس 2005م, ومنح الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية الحاصلين على المؤهلات الجامعية ومر على التحاقهم بالعمل خمس سنوات درجة معاون نيابة, إلى جانب إدراج مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الباب السادس المقدم من الهيئة الإدارية للنقابة ضمن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية,وسرعة إعداد نظام التوصيف والتصنيف للوظائف الإدارية.
وقالت الهيئة الإدارية في بلاغ صحفي إنه سيتم تعليق الشارات الحمراء ابتداء من تاريخ 12/4/2008م إذا لم يتم تحقيق المطالب تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية، مؤكدة عدم وجود تجاوب أو اهتمام من قبل الجهات المعنية.
ودعت الهيئة جميع المنظمات الجماهيرية والمجتمع المدني ونقابة المحامين فرع صنعاء ونقابة الصحفيين خصوصاً للتضامن والتفاعل مع مطالبهم القانونية لما من شأنه نيل الحقوق وإصلاح الإدارة القضائية تنفيذاً لبرامج رئيس الجمهورية.