ما زال الخلاف بشأن القرض المخصص للمرحلة الثالثة من مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية البالغ قيمته 18 مليون دولار قائماً في أوساط كتلة المؤتمر ما بين مؤيد للتصويت على القرض، وبين رافض للتصويت قبل البت في مخالفة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي المتمثلة بجمعه بين منصب إدراة صندوق التنمية ومنصبه في مجلس الوزراء.
وفيما كان من المقرر مناقشة القرض والتصويت عليه في جلسة اليوم الثلاثاء بناءً على قرار المجلس يوم أمس بعد إحالة مخالفة الأرحبي للجنة الدستورية وتقديم تقرير بشأنها للمجلس، فوجئ النواب بعدم نزول تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة، والتنمية والنفط بشأن القرض واللتان ترفضان إنزال التقرير قبل إزالة مخالفة الأرحبي.
ووسط ذلك اقترح النائب المستقل ناصر عرمان إنزال تقرير اللجنة الدستورية بشأن المخالفة بالتزامن مع التقرير الخاص باتفاقية القرض، وأقر المجلس بعد ذلك إلزام اللجنة المشتركة بإنزال تقرير القرض إلى جانب إلزام لجنتي الإعلام والزراعة بإنزال تقريرين قال رئيس المجلس يحيى الراعي إن اللجنتين تشترطان لإنزالهما للقاعة الحصول على سفريات إلى جنيف من قبل الجانب الحكومي.
إلى ذلك واصل المجلس الاستماع لتقرير لجنة التجارة والصناعة عن دراستها لمشروع قانون براءة الاختراع.
يمنات
yasre123
