ممارسات المؤتمر تناقض مأثورات الرئيس.. محاولات مفضوحة لقلع العداد ـ عبدالباسط القاعدي

بموجب التعديل الثاني للدستور الذي تم عام 1994م سحبت صلاحيات ما كان يعرف بمجلس الرئاسة وبالتالي ركزت كلها بيد الرئيس بعد إلغاء المجلس، وبموجب التعديل الثالث في فبراير2001م بالتزامن مع الانتخابات المحلية آنذاك، تم التمديد لرئيس الجمهورية من خمس سنوات إلى سبع (ولفترتين جديدتين)، وكذلك تمديد فترة البرلمان من أربع إلى ست سنوات. وبما أن فترة الرئيس تنتهي في 2013م لذا لزم إخضاع الدستور لعملية جراحية جديدة بموجبها يتم تخفيض الفترة الرئاسية إلى خمس سنوات لكن هذه المرة بلا سقف.

لقد انتخب علي عبدالله صالح رئيساً لأول مرة في 17 يوليو 1978م لما كان يعرف بالشطر الشمالي من اليمن وأعيد انتخابه مرة أخرى في 17 يوليو 1988م، وفي 22 مايو 1990م- يوم الوحدة اليمنية- اختير رئيساً لمجلس رئاسة الجمهورية اليمنية، وفي 16 أكتوبر 1993م انتخب من قبل مجلس النواب رئيساً لمجلس الرئاسة. ونص الدستور المعدل عام 1994م على انتخاب رئيس الجمهورية لدورتين رئاسيتين فقط مدة كل منهما خمس سنوات وبحيث يتم انتخابه للدورة الأولى من قبل مجلس النواب وهو ما تم بالفعل في 2 أكتوبر من ذات العام، وفي الدورة الثانية والأخيرة من قبل الشعب وهو ما تم عام 1999م.

وفي عام 2001م اقترح المخرج بعد أن اقتربت نهاية الفترة الثانية المحددة في الدستور بخمس سنوات والتي بدأت في سبتمبر 1999م إجراء تعديل دستوري وتغيير فترة الرئاسة من خمس سنوات إلى سبع سنوات معتبرا الفترة الحالية فترة أولى على أن تنتهي الفترة الثانية في 2013م بدلا من 2005 كما هو في دستور 1994م.

وفي 2008م طرح المؤتمر مشروع تعديل الدستور ويتضمن تخفيض الفترة الرئاسية من سبع سنوات إلى خمس وتنص المادة 161 منه على التالي «تسري مدة الخمس السنوات الواردة في نص المادة 112 من الدستور بعد انتهاء الدورة الحالية للرئاسة»، وهو ما يعني بالضرورة أن بإمكان الرئيس صالح الترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين ينتهيان في 2023م.

مأثورات الرئيس..

فشلت الدعوات الأمريكية في إثناء النظام اليمني عن التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة، إذ وافقت الأغلبية المؤتمرية السبت الماضي على بدء مناقشة التعديلات الدستورية التي تتضمن تعديل المادة (112) من الدستور بتحديد فترة الرئاسة بخمس سنوات وإلغاء الدورتين المنصوص عليها سابقاً، بالإضافة إلى قيام حكم محلي، وإضافة مادة جديدة تمنح المرأة (44) مقعداً إضافياً بحيث يصبح عدد مقاعد مجلس النواب (345) مقعد. وأحالت التعديلات الدستورية إلى لجنة خاصة برئاسة حمير الأحمر نائب رئيس مجلس النواب وضم إلى عضويتها اللجنتين الدستورية ولجنة تقنين أحكام الشريعة.

وكانت الخارجية الأميركية أصدرت بيانا عاجلا عشية رأس السنة الميلادية طالبت فيه جميع الأحزاب السياسية اليمنية إلى تأجيل الإجراء البرلماني المرتقب لمناقشة حزمة التعديلات الدستورية المقترحة من الحزب الحاكم. ودعت هذه الأحزاب بالعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يحظى بترحيب الشعب وأصدقاء اليمن على حد سواء.

وفي بيان لها رحبت الخارجية الأميركية بالتقارير التي تؤكد أن الرئيس صالح أصدر قرارا بتعين فريق جديد من الحزب الحاكم للتفاوض مجددا مع أحزاب المعارضة، في إشارة على ما يبدو إلى اللجنة الجديدة التي شكلت برئاسة عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى ويشارك فيها الشيخ محمد علي أبو لحوم عضو اللجنة العامة بالمؤتمر.

وقال مارك تونر نائب الناطق باسم الخارجية الأمريكية: «لقد قمنا باستمرار في السابق بالترحيب ودعم التزامات كل من الحكومة والمعارضة لمعالجة القضايا المتعلقة بالإصلاحات الدستورية وإصلاحات انتخابية أخرى عبر الحوار الوطني». ورفضت كتلة المؤتمر البرلمانية طلب الخاريجية الأمريكية معتبرة ذلك تدخلا في الشؤون اليمنية.

وكان الرئيس الذي غادر عدن الأربعاء الماضي رأس اجتماعا لقيادات المؤتمر الحاكم بصنعاء أقر فيه إجراء بعض التعديلات الدستورية أهمها إلغاء عداد الفترات الرئاسية وهو ما قد يسمح لعلي عبدالله صالح بأن يكون رئيسا مدى الحياة والترشح من جديد بعد أن كانت هذه الدورة هي الأخيرة بالنسبة له دستورياً.

وكانت قيادات مؤتمرية أكدت أن الحزب الحاكم يسعى إلى قلع العداد وليس الاكتفاء بتصفيره فقط، جاء ذلك كردة فعل عنيفة بعد أن فشلت الجهود الرسمية خلال جولات الحوار السابقة في الوصول إلى تسوية مع أحزاب المشترك يتم بموجبها التمديد للرئيس مقابل بعض الإصلاحات في شكل النظام السياسي.

ويعزو البعض فشل الحوار منذ توقيع اتفاقية فبراير الذي تم بموجبها تمديد فترة البرلمان سنتين إلى أن القضايا التي طرحت للنقاش لم تتطرق إلى مسألة تصفير العداد وإنما كانت تتعلق بشكل النظام السياسي ولذا فحين توصلت لجنة الأربعة «منصور، الإرياني، الآنسي، نعمان» إلى اتفاقات نهائية بناء على مقترح الحزب الحاكم فوجئ المتحاورون بانقلاب «أحد ما» في السلطة – التسمية للمشترك- على ذلك الاتفاق الذي يحل الأزمة السياسية بين الأحزاب ويتجاهل مشكلة الرئيس الشخصية.

وقد برر المؤتمر إلغاء فترات الرئاسة بأن ذلك الإجراء يعتبر قفزا على الواقع في بلدان العالم الثالث..

وهنا تجدر الإشارة إلى إعلان الرئيس صالح في 2005 بأنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية التي تمت في العام اللاحق وفاز فيها، وبحسب مصادر في المشترك فإن أطراف رسمية أوعزت لهم أن الإرادة الرئاسية كانت تخطط لخروج المشترك والمؤتمر معا لمطالبة الرئيس بالتراجع عن قراره بحيث يصبح مرشح إجماع وطني وهو ما لم يحدث، وحين أزف الوقت اضطر الحزب الحاكم في نهاية 2005 على حشد الجماهير في ميدان السبعين وتحت ذريعة الضغط الشعبي تراجع الرئيس عن قراره.

وحينها ذهبت العديد من الأوساط الشعبية والسياسية للمراهنة بأن الرئيس لن يترشح في 2013م خاصة وأنه ظل يردد الأقوال: «أن السلطة مغنم وليست مغرم»، وأن الكرسي من نار»، «وأن الحكم في اليمن مثل الرقص على رؤوس الثعابين»، «وأنه مل الناس وملوه»، إلا أن إقدام السلطة -بصورة فجة- الأسبوع الفائت على طرح التعديلات الدستورية التي تتمحور حول إلغاء العداد الرئاسي قضت على كل تلك الرهانات وكذبت مأثورات الرئيس المشهورة.

حمل الرئيس ونائبه مسئولية الحملة التحريضية ضد الشعب..

المشترك يرفض التمديد والتأبيد والتوريث

(أثارت ولا تزال الوثائق السرية المسربة عن اليمن عبر موقع ويكليكس، الكثير من الوقائع الفضائحية التي تضع المتورطين فيها تحت طائلة المسائلة الدستورية والقانونية، وعلى وجه الخصوص تلك الجرائم التي تكشفت تفاصيلها حتى الآن، ذات العلاقة بشخصيات متنفذه بالسلطة، كجرائم القتل الجماعي والحروب الأهلية، والتدليس على الشعب والبرلمان، وممارسة التضليل والخداع، ذات الصلة بشخص رئيس الدولة وكبار معاونيه، الذين وردت أسمائهم في التقارير المنشورة حتى الآن».)

حذرت أحزاب اللقاء المشترك من حماقة الإقدام على أية خطوات انفرادية تطال الدستور بالتغيير أو التعديل، بما في ذلك التمديد أو التأبيد أو التوريث، وحمل السلطة وحزبها كافة النتائج والتداعيات المترتبة عل مثل هذه المغامرة الانقلابية على الدستور، باعتباره عقداً اجتماعياً عاماً يعني جميع أطراف الحياة السياسية في البلاد وليس لائحة داخلية للحزب الحاكم.

ودعا المشترك في اجتماع استثنائي إلى الوقف الفوري للحملة التحريضية التدليسية البائسة غير المشروعة عبر مختلف وسائل الإعلام الرسمية والممولة بالمال العام ضدهم، وحملت السلطة ممثلة بشخص الرئيس علي عبدالله صالح ونائبه عبدربه منصور هادي المسئولية الكاملة عن ما ينتج عن هذه الحملة التحريضية من تداعيات تعرض حياة وأمن وسلامة من يستهدفهم للخطر.

وقالت في بيان لها: «لقد تصدر الرئيس شخصياً في عدن والمحافظات الجنوبية حملة تحريضية ضد الجنوبيين في الداخل والخارج، الأحياء منهم والأموات، بالتزامن مع حملة نائب الرئيس في الحديدة وعدد من المحافظات الشمالية ضد الشماليين في صعدة وغيرها من المحافظات»، واعتبرت ذلك مفارقة بالغة البؤس تكشف حقيقة وحدوية من يزرعون مشاعر الكراهية والتمزق والانفصال، والتشظي الوطني والاجتماعي، وتكريس المشهد المأساوي للأزمة المتفاقمة في البلاد عبر تحريض الجميع ضد الجميع، مشيرة إلى أن ذلك يشكل مؤشر بالغ الخطورة في دلالاته الرافعة للحماية القانونية والدستورية على المستهدفين، وأرجعت ما تعرض له قادة المعارضة في سلسلة المحاولات الاستعدائية إلى هذا الخطاب.

وقرر المشترك الشروع الفوري في تنفيذ الفعاليات الاحتجاجية بدء من شهر يناير الحالي، كما أعلن الاجتماع الاستثنائي لهيئات المشترك العليا وقيادات فروع المشترك بالمحافظات العام 2011 عاماً للنضال السلمي المتواصل حتى الانتصار للحقوق المغتصبة، وحماية الإنجازات الوطنية المكتسبة. معبرا عن رفضه المعلن لكل الإجراءات الانفرادية المقوضة لمشروعية التوافق الوطني التي أسست لها اتفاقية فبراير 2009م وما يترتب على ذلك من نتائج فاقدة للمشروعية السياسية والدستورية.

وعبر البيان عن دعم المشترك للجهود المبذولة في التواصل المستمر مع ممثلي الحراك السلمي في الجنوب، واستمرار التواصل مع معارضة الخارج، بما في ذلك تفعيل اتفاقية القاهرة على طريق انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثنى أحد في موعده المحدد في الثلث الأول من العام 2011م، باعتباره الطريق الآمن الوحيد للوصول إلى معالجات سياسية شاملة لأزمات اليمن المتفاقمة وبؤرها الملتهبة، بما في ذلك المشكلات السياسية والانتخابية.

ودان المشترك عسكرة الحياة المدنية والسياسية في محافظتي لحج والضالع وكافة المحافظات الجنوبية، بما في ذلك الحشود العسكرية المتواصلة المحاصرة لمنطقتي الحبيلين وردفان في محافظة لحج. وحذر من أية مغامرة عسكرية لتفجير الأوضاع في الجنوب. داعيا الحراك السلمي إلى تفويت الفرصة على المحاولات المشبوهة لجر الحراك إلى مربع العنف الذي تريده السلطة، مجدداً التأكيد على أن القضية الجنوبية لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية والأمنية، وأنها بحاجة إلى حلول ومعالجات سياسية من خلال حوار وطني شامل لا يستثني أحد.

ودعا البيان إلى إطلاق كافة المعتقلين السياسيين على ذمة الحراك في الجنوب والحروب في صعدة، وسجناء الرأي والتعبير ومن يتعرضون إلى محاكمات تعسفية أمام محاكم أمنية غير دستورية كما هو حال الصحفي عبدالاله حيدر شائع.

ودان المشترك السياسات الافقارية والتجويعية التي تنتجها الثلة المتنفذة من كبار الفاسدين المستملكين للسلطة والثروة، وحملهم نتائج وأعباء فشل السلطة وعجزهم عن محاسبة فاسديها واستبداد نافذيها، ونهبهم للثروة الوطنية في صفقات فساد فضائحية، طالت الغاز والنفط والمنطقة الحرة والمؤسسات العامة، والموارد السمكية، والثروات المعدنية والمائية والسياحية وغيرها من الموارد التي تزخر بها اليمن.

وأشار إلى أن المشكلة الاقتصادية في البلاد لا تكمن في شحة الموارد بقدر ما تعبر عن الفساد في إدارتها، وحمل الاجتماع الثلة المتنفذة والفاسدة، تبعات وتداعيات أية جرع سعرية جديدة، كما هو مخطط في موازنة عام 2011م، والتي ستفضي ولا شك إلى مجاعة محققة خلال العام القادم، بعد أن تصاعد مستوى الفقر إلى أكثر من 68% وارتفعت نسبة العاطلين عن العمل بين الشباب إلى 58%.

وقال البيان: «لقد أثارت ولا تزال الوثائق السرية المسربة عن اليمن عبر موقع ويكليكس، الكثير من الوقائع الفضائحية التي تضع المتورطين فيها تحت طائلة المسائلة الدستورية والقانونية، وعلى وجه الخصوص تلك الجرائم التي تكشفت تفاصيلها حتى الآن، ذات العلاقة بشخصيات متنفذه بالسلطة، كجرائم القتل الجماعي والحروب الأهلية، والتدليس على الشعب والبرلمان، وممارسة التضليل والخداع، ذات الصلة بشخص رئيس الدولة وكبار معاونيه، الذين وردت أسماؤهم في التقارير المنشورة حتى الآن».<

تسارعت الأحداث خلال الأسبوعين المنصرمين إذ مررت أغلبية المؤتمر قانون الانتخابات وشكلت اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، وكنتيجة حتمية لذلك قاطعت كتل المشترك جلسات البرلمان وبدأت اعتصامها المفتوح، وقررت الأسبوع الماضي نقل اعتصامها إلى خارج قاعة المجلس بسبب ما وصفته بـ»تعتيم الراعي».

وأكدت كتلة المشترك على سلسلة من الإجراءات التصعيدية، تبدأ من الاعتصام خارج المجلس حتى «الالتحام بالجماهير في المحافظات». واحتشد المئات من الناشطين السبت الماضي أمام البرلمان احتجاجا على تصويت المؤتمر على التعديلات الدستورية، وأعلنوا تضامنهم مع كتل المشترك التي أعلنت رفضها التعديلات الدستورية التي تقدم بها الحزب الحاكم واعتبرتها انقلاب على النظام الجمهوري. وأنها ستكرس الاستبداد وتؤسس لنظام شمولي يرتكز على سلطة الفرد ويعيد اليمن إلى عهد ما قبل الثورة. محملة السلطة وحزبها الحاكم المسئولية الكاملة «لارتداده عن الديمقراطية والنظام الجمهوري ومبادئ الثورة ومضامين وحدة 22 مايو المجيدة».

ودعت الشعب إلى إدراك خطورة ما أقدمت عليه السلطة وحزبها من عبث بحاضره وتآمر على مستقبله وأن يعبر عن رفضه لذلك بكل الوسائل المشروعة. مشيرة إلى إن هذه التعديلات تمثل هدم لما تبقى من أسس ديمقراطية وقطع للطريق على أي أمل في التداول السلمي للسلطة وتمهيدا لتوريثها والقضاء على النظام الجمهوري الذي من أجله قدم الشعب اليمني قوافل من الشهداء من خيرة أبنائه. وأنها ستؤدي إلى الاستحواذ الكامل على ثروات وخيرات الوطن والاستئثار بها لصالح فئة قليلة ولا تزال تعمل على إطالة عمر الظلم والاستبداد.

وأكد سلطان العتواني رئيس الكتلة البرلمانية للناصري أن المشترك ومعه الشعب لن يسمح بعودة الإماميين الجدد، واعتبر ما أقدم عليه المؤتمر محاولة للعودة إلى ما قبل 26 سبتمبر و14 أكتوبر وتأبيد الحكم لأسرة واحدة وقال: «هذا البلد ليس ملكا لأحد وهو ملك الشعب وهو صاحب الحق في اختيار من يشاء». وأشار إلى أن النظام الفردي الذي قام على القمع ولى، «وفي هذا اليوم يراد له أن يعود»، وقال: علينا أن نغير هذا العداد فقد أصبح عدادا خربا.

واعتبر زيد الشامي نائب رئيس كتلة الإصلاح إجراءات المؤتمر انقلابا على الديمقراطية وإنهاء لمبادئ الثورة اليمنية ومضامين الوحدة وإغلاق للباب أمام أي أمل في التداول السلمي للسلطة وإنهاء لشراكة الشعب اليمني في السلطة والثروة كما أنه اتجاه سيسقط نضالات اليمنيين خلال أكثر من 60 عام. داعيا الشعب إلى استخدام كل الوسائل المشروعة لرفض الانقلاب على الثورة.

وقال النائب شوقي القاضي: «يبدو أن هناك مجموعة مراهقة تعمل على تأزيم الأوضاع، وهؤلاء هم تجار الحروب ومسوقي الأزمات». متمنيا على العقلاء في الحزب الحاكم (إن كان هناك عقلاء) أن يتداركوا الأمر وأن لا يسمحوا للمراهقين أن يحددوا مصير البلاد. وقال: «إن التوجه نحو تأبيد المنصب الرئاسي هو دعم للأصوات الانفصالية لأنه بهذا التوجه يؤكد الحاكم أنه لا يحترم اتفاقية الوحدة».

أما النائب علي عشال فقد تحدث: «كنا نظن أن التعديلات الدستورية الجديدة ستستوعب المشكلات الموجودة في البلاد وأبرزها الاحتقان في الجنوب». وأضاف: «الرسالة التي حملتها هذه التعديلات لأبناء الجنوب أنكم دخلتم في دولة الوحدة حفنة من البشر تم ضمهم كما يضم المتاع، فبعد الانقلاب على دستور الوحدة الذي كان القرار الرئاسي فيه قرارا جماعيا ها أنتم اليوم تكرسون سلطة الفرد، فماذا بعد نزع العداد إلا تأبيد الحكم وتوريثه!»، وتساءل: فهل المطلوب من أبناء المحافظات الجنوبية الذين سدت الطريق أمامهم الطرق أن يناضلوا مئات السنين كسود أمريكا حتى يأتي أوباما الجنوبي إلى الحكم؟.

وأشار إلى أن اليوم يوم أسود في تاريخ اليمن وتمرير هذه التعديلات يفتح الطريق واسعا لأي خيار آخر ينتقص من اليمن الكبير، ومن لم يستوعب الدرس فإنه سيفيق يوم 9 يناير على سودان منفصل. واستطرد «إن الحاكم عندما يأتي ليطالب بأن يكون رئيسا للأبد فهو مستخف بأمته، وهو بهذا يقول ما لكم من رئيس غيري، ومنطقه لا يختلف عن منطق فرعون الذي قال مالكم من إله غيري».

وقال: إن من يتحدثون عن الرئيس الضرورة هم الفاسدون الخائفون على مصالحهم، لكننا نقول أن رئيسا يعبث بمستقبل أولادنا لا ضرورة لوجوده. وأضاف: لقد هدت أصواتكم في 2006 عروش الطغاة وهم لا يريدون لذلك المشهد أن يتكرر ولذا يسعون اليوم لقلع العداد.

مقارنة بين بعض مواد الدستور المعدلة

دستور 1994م:

> مادة (111):

مدة رئيس الجمهورية خمس سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكـثـر من دورتين مدة كل دورة خـمس سنوات فقط، وذلك بدءاً من سريان مدة الرئاسة وفقاً لأحكام النصوص السابقة من هذا الفصل.

> مادة (158):

يتم انتخاب رئيس الجمهورية لأول مرة عقب إقرار التـعديل الدستـوري من قبل مجلس النواب، ويكون الترشيـح لرئيس الجمهورية من قبل ربع عدد أعضاء مجلس النواب، ويعتبر فائزا لمنصب رئيس الجمهورية من يحوز على أغلبية أعضاء مجلس النواب.

دستور 2001م:

>  مادة (112):

مدة رئيس الجمهورية سبع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين مدة كل دورة سبع سنوات فقط.

> مادة (161):

تسري مدة السبع السنوات الواردة في نص المادة (112) من الدستور ابتداءً من الدورة الأولى الحالية لمدة رئيس الجمهورية.

> مادة (162):

تسري مدة السنتين المضافة إلى مدة مجلس النواب بمادة (65) من الدستور ابتداءً من مدة مجلس النواب القائم وقت إقرار هذا التعديل الدستوري.

تعديلات اقترحها المؤتمر قبل عامين:

> مادة (112):

مدة رئيس الجمهورية خمس سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين مدة كل دورة خمس سنوات فقط.

> مادة (161):

تسري مدة الخمس السنوات الواردة في نص المادة (112) من الدستور بعد انتهاء الدورة الحالية للرئاسة.

> مادة (162):

تسري مدة الأربع سنوات المحددة لمجلس النواب في المادة (65) من الدستور ابتداءً من نهاية الدورة الحالية للمجلس.

ياسين نعمان: السلطة تعمل على تكميم الأفواه

 اتهم الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان السلطة بالعمل على تكميم الأفواه والتراجع عما تم الاتفاق بشأنه مع قوى تحالف المعارضة بشأن الإصلاحات السياسية، وقال بأن حزب المؤتمر الشعبي العام أدار ظهره للحوار مع المعارضة ويريد الذهاب إلى إجراء الانتخابات منفردا.

 وأكد نعمان على أن الاشتراكي وتحالف المعارضة حريصون على الاستمرار في الحوار مع الحكومة وأصدقاء اليمن من أجل معالجة الملفات السياسية قبل الذهاب إلى الانتخابات. وقال لقدس برس: «نحن حرصنا في الفترة الماضية أن ندخل في حوار وطني شامل لمواجهة الأوضاع المتردية التي أوصلت السلطة البلاد إليها، لكن السلطة للأسف انقلبت على الحوار وأدارت الظهر للمعارضة وقررت الذهاب إلى الانتخابات منفردة بهدف تهميش القوى السياسية».

ورفض نعمان الربط بين التعديلات الدستورية التي يتحدث عنها المؤتمر الشعبي العام وبين الإصلاحات التي تم الحوار بشأنها مع المعارضة، قائلا «التعديلات الدستورية التي يتحدثون عنها، والتي بشر بها أحد قيادات المؤتمر الشعبي العام وحديثه عن توجه لوقف عداد الرئاسة، دليل على أنهم يريدون الذهاب إلى الانتخابات كما يريدون، وهذه التعديلات بالتأكيد لا علاقة لها بالإصلاح وإنما هي عودة بالعمل السياسي إلى الخلف وسخرية بالعمل السياسي من شأنها أن تضع البلاد إلى اشكالات حقيقية».

وحول موقف أصدقاء اليمن من الإصلاحات المطلوبة في اليمن، قال نعمان «أعتقد أن القراءة المتأنية لعلاقة أصدقاء اليمن بالإصلاحات المنجزة على الأرض تستوجب أن نعيد للذاكرة كل مؤتمرات دعم اليمن، وكانت كلها تتجه لدعم الخيار الديمقراطي، وكانت بدأت في أيلول (سبتمبر) 2006، لكن النظام ضاق بهذا الهامش الديمقراطي وبدأ يناور بالحديث عن اتفاق مع القوى السياسية لتأجيل الانتخابات وإجراء إصلاحات حقيقية تمهد لانتخابات شفافة».

وعما إذا كان هذا الموقف يعني أن المعارضة لن تعترف بالنتائج المرتقبة من الانتخابات، قال نعمان «مسألة الاعتراف بنتائج الانتخابات تتوقف على قدرة المعارضة على الالتصاق بالناس وتوضيح ما تعنيه الانتخابات في ظل سجل انتخابي مزور وفي ظل عدم إجراء اصلاحات انتخابية بعد أن تم الاتفاق بشأنها وفي ظل استمرار الأزمة في صعدة وفي ظل تصاعد الأزمة في الجنوب، وفي ظل الموقف من القاعدة والحرب على الإرهاب بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي المتردي، في ظل كل هذه الأوضاع نعتقد أن الانتخابات دون التوافق على الاصلاحات المطلوبة ليست إلى محاولة شكلية للهروب من استحقاقات وطنية حقيقية».

الظاهري يحذر من حرب أهلية

حذر د. محمد الظاهري من نشوب حرب أهلية في حال أصر الحزب الحاكم على السير في الانتخابات منفردا، وقال: «إن الحزب الحاكم يمارس ضغوطا حقيقية على أحزاب المعارضة في محاولة لجلبها إلى المشاركة بالانتخابات».

وأكد -أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- أن اليمن تتجه نحو مرحلة «التأبيد» لعلي عبد الله صالح، من خلال تعديل المادة 112 في الدستور التي تنص على أن مدة الرئاسة فترتين فقط. وأضاف للجزيرة نت «إن أحزاب المشترك حشرت في الزاوية، وعليها إثبات أنها معارضة حقيقية وأن تستخدم مخالبها، والدفاع عن خياراتها ووجودها، لأن وجودهم السياسي بات مهددا»، معتبرا أن الخروج إلى الشارع بات ضرورة للمعارضة لإثبات وجودها للرأي العام المحلي والخارجي. وأبدى مخاوف من تحول المعارضة من النضال السلمي إلى معارضة عنيفة إذا استمرت النخبة الحاكمة في توجهاتها الاقصائية والتفرد بالحكم»، مشيرا إلى أن الشعب اليمني مسلح، وهو ما ينذر بخطر كبير إذا تفجر القتال بين الطرفين يوم الانتخابات.

وأكد أن المشترك لا يزال حبيس المقاومة عبر التنديد بإصدار البيانات وتوثيق أخطاء الحاكم، مشيرا إلى ضرورة انتقاله من التنظير إلى الحركة والفعل وتهيئة أنفسهم لدفع الضريبة.
غن صحيفة (الأهالي) اليمنية