اليمن يقرر حبس وزير النفط تحسباً من احتجاجات شعبية بسبب ارتفاع الأسعار

علمت “العربية.نت” أن الرئيس اليمني قرر حبس وزير النفط أمير العيدروس، والمدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمر الأرحبي، على خلفية اختفاء المشتقات النفطية من محطات البترول.
 

وقالت مصادر إن قرار التوقيف يعني أنه من الممكن أن يعود لمنصبه، والاحتمال الأرجح أنه لن يعود، ولذلك فالقرار يشبة الإقالة.


ولفتت المصادر إلى أن هذا القرار جاء لاحتواء الغضب الشعبي من ارتفاع الأسعار، وتحسباً من أي احتجاجات مماثلة لتلك التي اجتاحت الجزائر وتونس في الأيام الماضية.
 

وأضافت المصادر أنه تأكد إغلاق العديد من محطات البترول بسبب نقص مادتي البنزين والديزل وعدم وجود إمدادات.


وأشارت إلى أن ما دفع الرئيس اليمني لاتخاذ هذا القرار هو عدم وجود تفسير من جانب وزير النفط لاختفاء المشتقات النفطية من الأسواق.

يذكر أن أسعار المشتقات البترولية شهدت آخر ارتفاع لها قبل نحو 6 أشهر.

وكانت الحكومة اليمنية قد أقرت في مايو الماضي زيادة أسعار المشتقات النفطية 100 ريال، للمرة الثانية بعد زيادتها في شهر فبراير من 2010 بـ100 ريال للاستفادة منها في دعم المشروع الاستثماري للحكومة.

ووفقاً لبيان الأسعار فإن سعر البنزين ارتفع من 65 ريال إلى 70 ريال، والكيروسين إلى 45 ريال بزيادة 5 ريالات في اللتر، بما يعنى 100 ريال في الدبة، لترتفع إلى 1400 ريال للبترول.