اخبار اليوم- طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي حكومة تسيير الأعمال بإتاحة المجال للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من مادة الديزل بالأسعار العالمية مؤقتة خلال الأزمة الراهنة، بالتنسيق مع شركة النفط اليمنية للاستفادة من خزاناتها، وبحيث تعفي المادة المستوردة من الرسوم الضريبية والجمركية.
وفي هذا السياق استغرب خبراء اقتصاديون من طلب القطاع الخاص من حكومة تعد في حكم الغائب تمامً عما يجري وغير موجودة أساسا، مشيرين الى ان الإشكالية في الاختناقات بتموين الناس لاحتياجاتهم من المشتقات النفطية وسعر المشتقات النفطية في اليمن فاق السعر العالمي اضعافاً.
ولفت الخبراء لدى حديثهم لـ (اخبار اليوم) الى ان الحالة التي يشهدها اليمن في ظل الأزمة الراهنة ليست دائمة حتى يتم تخويل القطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية وبالتالي فالإشكالية ذاتها باقية، اذ يمكن ان يتم احتجاز حاويات النفط التابعة للقطاع الخاص.
واوضحوا بانه في حالة عدم قدرة الحكومة على الاستيراد يمكن للقطاع الخاص استيراد البنزين، غير ان هذه المسألة محسومة من خلال الهبات السعودية والإماراتية، كما ان هناك كميات موجودة تنتظر الافراج عنها وسط مطالبات ملحة دون جدوى.
وكان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي قد شدد على ضرورة ان يكون ذلك إجراء مؤقت حتى تستقر الأوضاع في اليمن ويتم إصلاح انبوب النفط الموصل بين صافر- مأرب ورأس عيسى في الحديدة، الذي يزود مصافي عدن بالنفط الخاصم وهو المصدر الريس للاستهلال المحلي من المشتقات النفطية.
واستنكر مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مطالبات الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة للحكومة بتحرير المشتقات النفطية وبيعها بالسعر العالمي في الاسواق اليمنية، واعتبر تلك المطالب تمنح الحكومة المبرر الكافي لتحرير المشتقات النفطية مع ما يترتب على ذلك من مضاعفة المعاناة على ملايين الفقراء في اليمن، مطالباً بتوفير مادة الديزل للمؤسسات الخدمية التابعة للقطاع الخاص كالمخابز بالسعر المدعوم ووفق خطة محكمة.
ووصل سعر اللتر الديزل في السوق السوداء الى 500 ريال، فيما يبلغ سعره وفقاً للأسعار العالمية، 175 ريال للتر الواحد مقارنة بـ 50 ريالاً، كما هو السعر الرسمي في لايمن قبل الازمة الراهنة.
وكشف المركز عن سوق سودءا يديرها كبار المتنفذين لبيع المشتقات النفطية من البنزين والديزل في الأسواق اليمنية، لاسيما امانة العاصمة، مشيراً الى اعترافات وزير الصناعة والتجارة بانه تم نثل 500 قاطرة محملة بالبنزين الى أمانة العاصمة.
واشار المركز الى تصريحات مديرة شركة النفط اليمنية عمر الارحبي التي أكد فيها عجز الشركة عن الوفاء باحتياجات البلاد م الديزل، وان الشركة تسلمت 70 الف طن خلال الشهر الماضي من 260 الف طن هي الكمية الاعتيادية.
وجرى توزيعها على الجيش والأمن والمصانع والمستشفيات ومحطات الكهرباء وغيرها.
وتوقف ما بين 700-800 مصنع من مجموع المنشأـ الصناعية في اليمن جراء انعدام مادة الديزل في يحن انخفضت ساعات الإنتاج في المصانع لاخرى، كما جرى تسريح ما بين 40-60% من العاملين في تلك المنشأـ الصناعية ومنح اخرين إجازات بدون رواتب الى حين انتهاء الأزمة.
ومن جهة أخرى اكد مدير فرع شركة النفط بمحافظة عدن في اتصال هاتفي لقناة السعيدة امس استعداده لتمويل محافظة تعز بمليون لتر يومياً مستدركاً بان السلطة المحلية في تعز لا تسحب حصة المحافظة من البترول.
وقال مدير الشركة ان حصة تعز 600 الف لتر يومياً لا تسحب السلطة المحلية هناك منه سوى 144 الف لتر.
يمنات
yasre123
