نشر موقع ويكلكس الشهير وثائق جديدة حول نظام الرئيس علي عبد الله صالح ونجله قائد قوات الحرس الجمهوري أحمد علي. وذكرت الوثائق التي هي عبارة عن مراسلات وزارة الخارجية الأمريكية مع سفاراتها بالخارج تفاصيل ردة فعل الرئيس صالح المنزعجة حول وثائق وزارة العدل الأمريكية التي تثبت تورط نجل الرئيس أحمد علي عبد الله صالح ومسئولين نافذين بتسلم رشاوى من شركة اتصالات أمريكية.
وقالت الوثيقة المؤرخة بتاريخ 13-4-2009 ونشرت صحيفة المصدر الصادرة الثلاثاء الماضي ترجمة لها “بأن نائب وزير الخارجية محيي الدين الضبي استدعى السفير الأمريكي في 12 أبريل ليعرب له من عن قلق الحكومة اليمنية بشأن التأكيدات التي أثارتها وزارة العدل الأمريكية من أن مسؤولين حكوميين كبارا ويمنيين نافذين آخرين بينهم نجل الرئيس صالح، تلقوا أموالا غير قانونية من شركة اتصالات أمريكية، وطالب الضبي من السفير المساعدة في الحصول على الأدلة. مالم فالإعلان عن سحب هذه الادعاءات”.
وقال الضبي إن الحكومة اليمنية ترغب من وزارة العدل الأمريكية أن تشاركها في كافة الأدلة التي يمكن من خلالها أن تثبت ادعاءاتها ي تورط المواطنين اليمنيين حتى وإن كان بضمنهم نجل رئيس الجمهورية، في الممارسات الفاسدة مع شركة لاتين نود.
وكان السفير تلقى مكالمة تلفونية في 11 أبريل من محمد صدام، المستشار والمترجم الخاص للرئيس أعرب فيها عن مشارعر مماثلة وقال صدام إن صالح كان غاضبا كون سمعة عائلته تعرضت لـ”التشهير” مضيفا إن الحكومة اليمنية تنظر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد حكومة الولايات المتحدة للاتهامات التي أطلقتها بشكل علني مالم يكن هناك أي أساس لها في الواقع.
وقالت الوثيقة أن الضبي تحدث عن تحقيق فتحته الحكومة اليمنية في القضية وتود أن تستخدم الأدلة التي تقدمها الولايات المتحدة في دعم التحقيقات.
وبحسب الوثيقة فقد طلب الضبي من السفير السجلات المصرفية ل 17 دفعة مالية البالغ مجموعها الكلي حوالي 1.5 مليون دولار والتي طبقا لوثائق المحكمة، كانت منحت إما مباشرة إلى المسئولين اليمنيين وإما إلى الشريك اليمني Aمع العلم بأن بعض أو كل الأموال ستكون قد مررت من شخص إلى آخر حتى وصلت إلى المسؤولين اليمنيين”.
كما طلب رسائل البريد الإلكتروني للشركة التي أشار إليها البيان الصحفي لوزارة العدل في 7 أبريل الذي أوضح أن المستفيدين المقصودين من هذه الدفعات المالية غير المشروعة شملت ، مع إنها لم تقتصر عليهم، نجل الرئيس اليمني نائب رئيس العمليات تيليمن شركة الاتصالات المملوكة للحكومة اليمنية. ومسئولين آخرين في تيليمن ومسؤولين من وزارة الاتصالات اليمنية.
وكانت وزارة العدل الأمريكية نشرت بيانا صحفيا في أبريل 2009 قالت فيه إن شركة ” لاتين نود ” الأميركية والمتخصصة في خدمات الاتصالات أقرت في محكمة فدرالية أميركية بتورطها بانتهاك قانون محاربة الرشوة وذلك بقيامها خلال الفترة من يوليو 2005 وحتى ابريل 2006 بتقديم مبالغ متفرقة تبلغ 1.6 مليون دولار أميركي كرشاوى قدمت بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق وسطاء لمسئولين يمنيين بغرض الحصول على أجور عالية للخدمات التي تقدمها الشركة. ومن بين هؤلاء المسؤولين أحمد علي عبد الله صالح.
يمنات
yasre123
