وزارة الكهرباء في اليمن تحذّر من توقّف خدماتها وتطالب بدعم عاجل

حذرت وزارة الكهرباء اليمنية من توقف خدماتها بسبب الأزمة السياسية وتعرّض محطات الكهرباء وخطوط الإمداد لخسائر فادحة، بسبب ما قالت إنها “إعتداءات عناصر خارجة عن القانون”.
وطالبت الوزارة في تقرير عاجل لوزير الكهرباء عوض السقطري نشر الجمعة، الحكومة بـ”توفير دعم مالي عاجل يحول دون عجز مؤسسة الكهرباء عن الوفاء بالتزاماتها للغير ودفع رواتب موظفيها”، محذراً من توقف بقية محطات الكهرباء العاملة في البلاد.

وساءت خدمات الكهرباء في اليمن منذ بداية الإحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح، ولا تصل فترة خدمتها اليوميه عن ساعتين الى 3 ساعات وخصوصاً في العاصمة صنعاء.

وقال وزير الكهرباء في تقريره، إن “خطوط نقل التيار بين صنعاء ومحطة مأرب الغازية تعرّضت لـ64 إعتداء من عناصر خارجة عن القانون، إضافة لاعتداءات تخريبية طالت خطوط الكهرباء في الحديدة وتعز وأمانة العاصمة وعدن وأبين”، خلال الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ تسعه أشهر.

وبلغت خسائر مؤسسات الكهرباء في اليمن، حسب التقرير، 34 مليار ريال (170 مليون دولار أميركي) منها 15 مليار ريال جرّاء تخريب خط صنعاء – مأرب ومناطق المواجهات العسكرية بصنعاء، إضافة الى 19 مليار ريال عجزت المؤسسة عن تسديدها لمستثمري شراء الطاقة وشركة النفط وقيمة قطع غيار، إلى جانب “نهب” 16 سيارة ومعدات.

وأشار التقرير إلى أن “الشركات المستثمرة في شراء الطاقة (لتخفيف عجز المحطات التوليدية) أشعرت المؤسسة العامة اليمنية للكهرباء مؤخراً بتعليق خدماتها جرّاء إيقاف البنك المركزي تمويل مبالغ من المؤسسة لصالح الشركات في الخارج”.

وقال التقرير إن “انخفاض مبيعات الكهرباء من الطاقة (بسبب الانقطاعات الطويلة للتيار عن المستهلكين) وعدم الاستفادة من موارد أهم محطة قليلة الكلفة (محطة مأرب)، وضع مؤسسة الكهرباء في ظروف صعبة جعلتها غير قادرة على مواصلة الإلتزامات الضرورية لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في المحافظات اليمنية، علاوة على أن 16 منطقة وفرعاً تابعاً للمؤسسة عجز عن صرف مرتبات الموظفين”.

وتتبادل السلطات اليمنية والمعارضة الإتهمات وراء استهداف محطات الطاقة في اليمن منذ بدء الأزمة السياسية في البلاد.

ويشار الى حجم الطاقة التشغيلية للكهرباء في اليمن لا يزيد عن 1290 (ميجا وات) في حين قدّرت الإحتياجات الفعلية بأكثرمن 5 آلاف (ميجا وات).