ألمحت السعودية إلى أنها قد ترفع مساهمة في صندوق النقد الدولي في خطوة تعتبر تمهيدية لما هو متوقع حدوثه في زيارة رئيس الصندوق الذي سيزور السعودية في الشهر المقبل لطلب زيادة مساهمتها بالصندوق.
وأوضح وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف أن بلاده قد ترفع حجم مساهمتها في صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن السعودية تعتبر من كبار المساهمين في الصندوق، وأن بلاده دعمت الصندوق طوال 35 سنة عبر تقديم القروض.
وأشار من “دافوس” حيث يقام المنتدى العالمي إلى أن السعودية ترغب في الحفاظ على حصتنا بالصندوق أو حتى زيادتها.
وأضاف العساف أن اجتماع مجموعة الـ 20 – التي تعد السعودية عضواً بارز فيها كأكبر منتج للنفط في العالم- في المكسيك الشهر القادم سيقرر بعض الأمور التي لم يبت بها هنا بخصوص الدور الذي ستقوم به دول اليورو والدور الذي سيقوم به بقية العالم.
ويأتي حديث العساف خطوة استباقية لما متوقع حدوثه في الشهر القادم خلال زيادة رئيس الصندوق للسعودية في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي عموما، واقتصاد منطقة اليورو خصوصا، حيث يأمل الصندوق لجمع 500 مليار دولار لتقديم قروض وتسهيلات لبعض الأعضاء وخصوصا في منطقة اليورو.
وقد أشارت وكالة داو جونز في تقرير نشر اليوم أن رئيس الصندوق الدولي سيقوم بزيارة للسعودية الشهر القادم ليطلب من السعودية زيادة مساهمتها بالصندوق لتمويل جمع أموال قدرها 500 مليار دولار لمواجهة أزمة الديون السيادية الأوروبية.
وقالت الوكالة نقلا عن مصادر أنه من المرجح أن توافق السعودية على المساهمة بالعملية شريطة أن يرتفع قدرتها التصويتية في الصندوق، وكان صندوق النقد الدولي قد طلب منتصف الشهر الجاري من الدول الأعضاء 500 مليار دولار أخرى للمساعدة في تلبية ما يقول عنه أنه طلب عالمي تبلغ قيمته تريليون دولار لقروض الإنقاذ المالي على مدار العامين المقبلين.
وذكرت وقتها صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية على موقعها الإلكتروني أن التكلفة المالية التي قدمتها مديرة الصندوق كريستين لاجارد إلى المجلس التنفيذي للصندوق في وقت سابق من هذا الأسبوع سيتم تمويلها على الأرجح من خلال قروض تطوعية وليس بطلب لجميع الدول الأعضاء بالصندوق للمساهمة، مشيرة إلى الصحيفة إلى أن الصندوق يمتلك حاليا موارد متاحة بشكل فوري تقدر بقيمة 387 مليار دولار.
وقالت لاجارد عقب اجتماع المجلس التنفيذي الذي يضم 24 عضوا ويمثل الدول المساهمة في الصندوق “أرحب بالاعتراف بأهمية ضمان قوة كافية للصندوق للمساعدة في نزع فتيل الضعف الاقتصادي العالمي الحالي والتحديات الإقليمية”.
وأضافت لاجارد ” أنه تحقيقا لهذه الغاية، ستستكشف إدارة صندوق النقد الدولي خيارات زيادة قوة الصندوق التي تخضع لتأمينات كافية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأشخاص المقربين من مناقشات المجلس يقولون ان الولايات المتحدة التي استبعدت بالفعل زيادة إسهامها الخاص هي أكثر المتشككين بشأن الطلب.
وأوضحت الصحيفة أن الأسواق الناشئة مثل الهند والبرازيل كانت أكثر تأييدا على الرغم من التأكيد على أنه يتعين على أوروبا الاضطلاع بدور القيادة في تمويل عمليات الإنقاذ المالي الخاصة بها، بينما كان الموقف البريطاني معتدلا حيث كانت دول منطقة اليورو الأكثر تحمسا.
ونوهت الصحيفة إلى أن الصندوق أوضح أن تعهد منطقة اليورو الذي قدمه مؤخرا والخاص بحوالي 200 مليار دولار للصندوق سيمثل جزءا من الزيادة المطلوبة.
المصدر : إيلاف
يمنات
yasre123
