بعد مرور خمسة أشهر على احتجاجات القضاة في اليمن، بدأت الحكومة بالتجاوب مع مطالب القضاة المحتجين الذين رفعوا مطلب استقلال القضاء أولاً، ومطالب أخرى تتعلق بتنفيذ إصلاحات مهمة .
وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قراراً رئاسياً قضى بتعيين القاضي هزاع اليوسفي أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى، عضواً بالمجلس، ونص القرار على إعادة تشكيل المجلس مع بقاء القاضي عصام السماوي رئيساً .
واعتبر القاضي هزاع اليوسفي إعادة تشكيل مجلس القضاء، خطوة في طريق تحقيق مطالب القضاة المحتجين، وستليها خطوات أخرى، وأكد ل”الخليج” أنه لن يبدأ بممارسة عمله أميناً عاماً لمجلس القضاء، قبل تحقيق جميع مطالب القضاة . وأوضح أن المطالب تهدف إلى الاستقلال الكامل للقضاء، إضافة إلى إعادة هيكلة المحاكم، واعتماد معايير الكفاءة والأقدمية في تعيينات القضاة، مشيراً إلى أن اعتبارات حزبية وسياسية كانت تتحكم في تعيينات القضاة في المناصب المهمة .
من جانبهم، أعلن القضاة المحتجون أن القرار الرئاسي بإعادة تشكيل مجلس القضاء لا يلبي مطالبهم، مؤكدين استمرارهم في الإضراب الشامل، وأكد المسؤول الإعلامي للمنتدى القضائي القاضي نبيل الجنيد أن إعادة تشكيل المجلس تم نتيجة توافق سياسي، ولا يلبي مطالب القضاة وتطلعاتهم . وقال الجنيد ل”الخليج”: “نحن طالبنا بإعادة تشكيل مجلس القضاء وفق معايير الكفاءة والأقدمية، بعيداً عن المحاصصة السياسية والحزبية والمناطقية” .
وكان قضاة اليمن رفعوا مطلب إقالة مجلس القضاء الأعلى ضمن المطالب العاجلة التي تهدف إلى ضمان استقلالية القضاء، مؤكدين أن إقامة الدولة المدنية مرهون باستقلال القضاء .
المصدر : الخليج – فاروق الكمالي
يمنات
yasre123
