“تدوير المناصب” خطة هادي تمهيداً لإعادة هيكلة الجيش اليمني

شدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس، على أهمية وضع خطة واستراتيجية من أجل توحيد وحدات القوات المسلحة والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المعززة بقرار مجلس الأمن 2014 وتجاوز حالات الانقسام والتشرذم في صفوف الجيش، وسط أنباء عن خطة يدرسها للتهيئة لإعادة هيكلة الجيش تقضي بتدوير المناصب العسكرية تحاشياً لتأويلات بعض أطراف العملية السياسية من أنها مستهدفة .

وأوضح هادي أثناء ترؤسه اجتماعاً استثنائياً للجنة العسكرية، المعنية بتحقيق الأمن والاستقرار أن “على الجميع تقع مسؤولية تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية والالتزام بالتعهدات التي قطعها كل طرف لإعادة الأمن والاستقرار”، وطالب وزارة الداخلية بأن تتولى مسؤولياتها في الإشراف على سير الخطط الأمنية وتوفير مستلزمات العمل ومتطلبات المرحلة ومتابعة الاختلالات الأمنية أينما كانت . وحذر من أي تماد أو تمترس من أي طرف، والعمل على الانسجام الكامل من أجل تنفيذ المهام التي تقوم بها اللجنة العسكرية والأمنية .

وجرت في الاجتماع مناقشة ملفات أمنية ومجريات الأمور من مختلف الجوانب، وتأكيد أهمية بذل أقصى الجهود من أجل إخراج اليمن إلى بر الأمان بعد تزايد المؤشرات بتصاعد التوتر الأمني والعسكري بين القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح والمؤيدة لثورة الشباب .

وقال هادي إن هناك الكثير مما يجب أن تنجزه اللجنة العسكرية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، من أبرزها فتح الطرقات، التي لا تزال تتعرض للتقطع بين المحافظات أو بين المديريات، إضافة إلى العمل باتجاه حماية خطوط توليد الكهرباء وأنابيب النفط والغاز .

وكانت مصادر عسكرية مطلعة، قالت إن هادي يدرس خطة تقدم بها وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني اللواء محمد ناصر أحمد تقضي بإحداث تنقلات وتغييرات واسعة النطاق في أوساط القيادات العسكرية وفق آلية جديدة لتدوير المناصب القيادية مزمنة بأربع سنوات .

وأكدت المصادر ل”الخليج” أن آلية تدوير المناصب العسكرية سيتم تطبيقها بدءاً من منتصف الشهر، وستشمل القيادات العسكرية للوحدات التابعة لوزارة الدفاع كافة، مشيرة إلى أنه وفقاً للآلية المعتمدة فإنه لن يكون متاحاً لأي قائد عسكري الاستمرار في منصبه أكثر من أربع سنوات .

وأشارت المصادر إلى أن آلية تدوير المناصب العسكرية ستسهم وبشكل فاعل في إنهاء الانقسام القائم في صفوف الجيش، عبر إخضاع القيادات العسكرية لقوات الحرس الجمهوري واللواء الأول مدرع وغيرها من قيادات الوحدات العسكرية المنقسمة لوزارة الدفاع، ما سيقضي بتغييرها عبر إجراء تنقلات في المناصب القيادية التي تتبوأها هذه القيادات منذ سنوات طويلة .

المصدر : الخليج