اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الانسان السلطات الاردنية الثلاثاء بالتحول نحو طابع “القمع اكثر فاكثر” في تعاملها مع تظاهرات مطالبة بالاصلاح، مشيرة الى ضرب عدد من النشطاء في مركز للشرطة.
ونقل الموقع الالكتروني للمنظمة الأميركية عن كريستوف ويلكى، الباحث في قسم الشرق الأوسط في المنظمة قوله ان “رد السلطات الأردنية على المظاهرات آخذ في التحول لطابع القمع اكثر واكثر”.
واضاف ان “قوات الامن الاردني تفرق المظاهرات السلمية باستخدام العنف ثم تمضي الى ضرب واهانة المحتجزين بعد القبض عليهم”.
وكان نحو 200 ناشط اعتصموا السبت الماضي امام مبنى رئاسة الوزراء في عمان مطالبين باطلاق سراح ستة نشطاء متهمين بـ”اطالة اللسان على مقام الملك” قبل ان تتدخل قوات الأمن لفض الاعتصام وتعتقل عدد منهم.
ووجه مدعي عام محكمة امن الدولة الاحد تهمتي “اطالة اللسان على مقام الملك” و”التحريض على مناهضة الحكم” ل13 ممن تم اعتقلوا في ذلك الاعتصام.
وقالت المنظمة انها قابلت ستة شهود عيان حول ما جرى خلال اعتصام السبت مضيفة ان “الشرطة ضربت ما يناهز ثلاثين متظاهرا في مركز شرطة هذا الأسبوع، واصيب اثنان منهم باغماء بسبب المعاملة السيئة”.
وقد اكد الأمن الأردني انه انهى الاعتصام واعتقل عددا من المشاركين به “بعد ان تجاوز منظموه القانون وجميع الضوابط الاخلاقية من خلال تعطيل حركة السير والتلفظ بالفاظ نابية تجرح مشاعر المارة وتخدش الحياء العام”.
واضاف انهم قاموا “بشتم وتحقير رجال الامن العام والدرك والاجهزة الامنية الذين تواجدوا في المكان اصلا لحمايتهم” مشيرا الى ان الاعتصام لم يكن سلميا.
من جانبه، اكد ويلكى ان “الوقت حان كي يصلح الاردن قانونه الجنائي ويلغي كل المواد التي تجرم التعبير السلمي عن الرأي وحرية التجمع”.
من جهة أخرى، حضت منظمة العفو الدولية الأردن على الافراج عن النشطاء، وقالت انه “يجب الغاء القانون الذي يسمح للسلطات الاردنية باعتقال الناشطين على أساس اطالة اللسان على مقام الملك او المس بكرامة الملك”.
ونقل الموقع الالكتروني للمنظمة عن آن هاريسون من قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة ان الأردن “يستخدم باستمرار قانونا صارما يجرم بشكل فعال المعارضة السياسية كوسيلة لاسكات المعارضين السياسيين ومنتقدي الحكومة”.
ودانت جماعة الإخوان المسلمين في الاردن الاعتقالات الاخيرة معتبرة انها “ستزيد الاحتقان” في الشارع.
يشار الى ان اعتصام السبت نظم اصلا للمطالبة باطلاق سراح ستة اشخاص متهمين ب”اطالة اللسان على مقام الملك” خلال تظاهرات جرت في محافظة الطفيلة (179 كلم جنوب عمان) مطلع الشهر الماضي وتخللتها احداث عنف وشغب.
ويشهد الاردن منذ اكثر من عام احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية وبمكافحة الفساد.
* الصورة: “اردنية تسير مع ابنتها خلف شرطة مكافحة الشغب المنتشرة خلال تظاهرة في ساحة جمال عبد الناصر في عمان في 23 آذار/ مارس (ارشيف اف ب, خليل مزرعاوي)”
فيديو: حقيقة أحداث الدوار الرابع 31 مارس 2012
ضمنت المنظمة التقرير رابطاً لهذا الفيديو على يوتوب والذي يثبت لجوء السلكات إلى “قمع” المتظاهرين السلميين
S. G
يمنات
yasre123
