المرصد اليمني لحقوق الانسان (YOHR): محاولة اغتيال امين عام الاشتراكي استهداف لحلم اليمنيين بالأمن والاستقرار والمواطنة

يمنات – صنعاء

يدين المرصد اليمني لحقوق الانسان (YOHR) محاولة الاغتيال التي تعرض لها الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ومستشار رئيس الجمهورية؛ ويطالب كافة الجهات والفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية بإدانة الواقعة، والتعاطي معها كإشارة تحذير مما ينتظر البلد والمجتمع من مثل هذه الممارسات والتي تكررت في الآونة الأخيرة مستهدفة عدداً من الشخصيات السياسية، في وقت يحاول فيه المجتمع الخروج من مآزق الأزمات والصراعات.

ويرى المرصد أن هذه الممارسات تستهدف أولاً أمن المجتمع وسلامه، وتهديد حقيقي لعملية المصالحة الوطنية التي ظلَّ الدكتور ياسين نعمان أحد الرموز الساعية لتحقيقها، وأن مثل هذه المحاولات قد يعيد البلد إلى دوامة الأزمات والصراعات.

ويدعو المرصد كافة الجهات لبذل جهود حقيقية ومسؤولة لوقف مثل هذه العمليات والممارسات، وضبط مرتكبيها والمسؤولين عنها، وتحقيق الأمن والاستقرار قبل الخوض في مرحلة الحوار الوطني، كون أهم عوامل ودعائم نجاح هذا الحوار وجود استقرار وأمن يسمحان لكافة الأطراف بالتعاطي مع مختلف القضايا، ويمنحان الثقة بحل كافة الإشكاليات، والتأسيس لمستقبل تسوده روح الوئام، وحيوية الوفاق، ويطمئن كافة الأطراف بالعدالة والمساواة والأمن للجميع، وبما يحقق المواطنة الكاملة.

ويؤكد المرصد أن استهداف أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، ومستشار رئيس الجمهورية، يهدف إلى توجيه رسالة لكافة أصحاب الآراء والمواقف الحرة، ومنعها من ممارسة دورها الوطني، ومحاولة لكبح جماح الأصوات المعتدلة والقادرة على النظر في القضايا الوطنية بدون تحيزات، وهو ما يعني أن من يقفون خلف هذه العملية يسعون إلى إحباط أمل اليمنيين في الأمن والاستقرار والمواطنة الكاملة.

ويحمِّل المرصد اليمني كافة الجهات المختصة والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن حماية ياسين سعيد نعمان، وكافة الشخصيات السياسية والرمز الوطنية المستهدفة، وتوفير الحماية اللازمة لهم، ومراقبة مختلف الأنشطة والتحركات المسلحة العاملة خارج القانون ومؤسسات الدولة، وضبط كافة القائمين بهذه الإنشطة، ومنفذي جميع محاولات الاغتيالات، وعمليات الاغتيالات التي طالت شخصيات عسكرية وأمنية، وإحالتهم إلى الجهات القضائية، وإزالة المظاهر المسلحة من المدن والمديريات، بما يكفل تحركات آمنة وحرة لكل المواطنين دون خوف أو قلق، ويطالب رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤوليتهما الكاملة إزاء هذه القضايا.