هيئة الفساد تلغي صفقة وزارة الكهرباء لفسادها وتحيل مدير مالية الزراعة للتحقيق
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد, إلغاء كافة إجراءات تفاوض المؤسسة العامة للكهرباء مع الشركة اليمنية للاستثمار الصناعية المحدودة وشركائها بشأن إنشاء الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة, لعدم جدية الشركة في سداد التزاماتها بحسب عقد التأسيس.
وقال المركز الإعلامي التقدمي إن الهيئة أقرت, في اجتماعها ألاستثنائي, أمس, برئاسة المهندس أحمد محمد الأنسي, إلزام بنك التسليف التعاوني الزراعي سرعة إعادة حصة الجانب الحكومي في رأس مال الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء المحدودة بشيك مقبول الدفع لصالح حساب المؤسسة العامة للكهرباء في البنك المركزي, وقررت هيئة مكافحة الفساد مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة النظر في عقود شراء الطاقة وتصويب مسارها بما يتفق به القانون والاعتبارات الفنية, مع إزالة ما لحقها من آثار مست قيادات إدارية وفنية مختصة في المؤسسة العامة للكهرباء.
وذكرت وكالة "سبأ" أن الهيئة قررت "إحالة مدير عام الشؤون المالية ومدير الحسابات بوزارة الزراعة إلى التحقيق بشأن قضايا فساد منظورة أمام الهيئة, ومخاطبة وزارة المالية بتوقيفها عن العمل وتعيين بديلين عنهما, لعدم صلاحيتها للعمل".
عن"الشارع"