المحكمة الإدارية تخاطب الحكومة بخصوص التنفيذ الجبري لحكم علاج جرحى الثورة وتؤكد بأنها ستلجأ إلى حجز مبلغ من حساب الحكومة لدى البنك المركزي

يمنات – صنعاء

وجهت المحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة خطابا لرئيس الوزراء محمد سالم باسندوة بخصوص الحكم رقم "70" للعام 2012م، والخاص بعلاج جرحى الثورة الشبابية الشعبية المحكوم لهم ضد حكومة الوفاق.

وطالبت المحكمة رئاسة الوزراء بتوريد مبلغ خمسمائة وخمسة عشر ألف ريال إلى خزانة المحكمة تكلفة الفحوصات الأولية لجرحى الثورة، إلى جانب توريد مبلغ أربعمائة وأربعون ألف ريال مخاسير التقاضي.

وأبلغت المحكمة رئاسة الوزراء بأنه في حال لم يتم توريد المبلغ فإن المحكمة سوف تتخذ الإجراءات القانونية لحجز المبلغ من حساب رئاسة الوزراء لدى البنك المركزي.

وأكدت المحكمة أن على الحكومة ضرورة إرسال من يمثل الحكومة في هذه القضية حفاظا وصونا لحق الدفاع وللمصلحة العامة وحفاظا على المال العام.

وأشارت المحكمة في خطابها لرئاسة الوزراء أن المحكمة تسير في إجراءات التنفيذ الجبري للحكم، وستتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه وفق لنصوص المواد (489، 487، 336، 334) من قانون المرافعات.

وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت يوم الـ"14" من نوفمبر الماضي حكما ألزمت فيه حكومة الوفاق بمعالجة جرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية على نفقة الدولة، حسب ما نص عليه القرار الجمهوري رقم "8" لسنة 2012م.