محكمة يمنية تبرئ 4 من دعم الجماعة وتستمر في محاكمتهم بالتخابر مع دولة أجنبية
طالبت جماعة الحوثي، التي تتخذ من محافظة صعدة القريبة من الحدود السعودية مقرا لها، امس الاحد بوقف اعتقال أتباعها، والإفراج عن المعتقلين منهم وفق العفو الذي أعلنه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عشية 22 أيار (مايو) الماضي.
وقال القائد الميداني للجماعة عبد الملك الحوثي في بيان 'بينما ينتظر المجتمع من السلطة الإفراج عن المعتقلين بناء على خطاب 22 أيار (مايو) الذي لم يتم منه شيء حتى الآن تتجه السلطة إلى ممارسة حملات الاعتقالات من جديد'.
واشار البيان الى انه تم اعتقال كل من غالب عيسى الجرادي، وعلي عيسى الجرادي يوم أمس السبت في منطقة المزرق ـ حرض شمال غرب اليمن مع سيارتهما.
وفي تلميح بنشوب حرب سابعة اعتبر البيان هذه التصرفات تؤكد ان الخطاب الرئاسي لم يتجاوز مراحل الخطابات إلى التنفيذ على أرض الواقع وشدد على ان 'تكرار نفس الأخطاء بذات الأسلوب الذي يسبق كل جولة من جولات الحرب'.
واتهم بيان قائد الجماعة السلطات انها 'تظل تدعي وجود خروقات مزعومة تغض الطرف فيها عن الأحداث الحقيقية التي تقوم بها ميليشياتها العسكرية وهي تنصب الكمائن وتقطع الطرقات وتمارس حملات الاغتيالات وتقتل العشرات من المواطنين في كل مكان بل تشجعهم على ذلك وتقدم لهم كافة أنواع الدعم'.
وقال بيان الجماعة 'إن معالجة مخلفات الحروب لن تحلها الخطابات التي لا ترقى إلى مستوى التنفيذ، ولا الادعاءات التي تفتقد إلى المصداقية والحقيقة، ولا الميليشيات العسكرية التي ستدمر البلد وتخلق الثارات وهمها المال وتنفيذ مشاريع الخارج'، في إشارة ضمنية الى ما يعتبره تدخل المخابرات السعودية.
وخلص بيان الحوثي الى القول ان تبعات حرب صعدة لن تحل 'بالتقاعس في إعمار ما خلفه العدوان على مدى ست سنوات، ولن يحلها إبقاء المعتقلين في السجون واعتقال المزيد من المواطنين في الطرقات والنقاط العسكرية'.
يشار الى ان بيان الحوثيين يعد الاشد من نوعه اثر إعلان وقف الحرب بين الجانبين في 11 شباط (فبراير) الماضي ومؤشرا على قرب قيام حرب سابعة في الفترة المقبلة. وخلفت الحرب بين الجانبين منذ بدايتها في منتصف حزيران (يونيو) 2004 وحتى شباط (فبراير) الماضي نحو 12 ألف قتيل والالاف من الجرحى والمعتقلين من الجانبين حسب بيانات منظمات المجتمع المدني.
الى ذلك قضت محكمة امن الدولة في صنعاء امس الاحد بتبرئة أربعة من المعتقلين من تهم دعم الحوثيين، وأقرت الاستمرار في محاكمتهم بالتخابر مع دولة أجنبية لم تحددها المحكمة.
وتلا القاضي رضوان النمر قرار تبرئة المتهمين وقال 'انه استند الى العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عشية الاحتفاء بمرور عقدين على قيام الوحدة اليمنية والقاضي بإطلاق سراح جميع معتقلي الحوثي'.
وعقب تلاوة القاضي النمر قرار تبرئة المعتقلين من تهمة دعم الحوثيين والاستمرار بمحاكمتهم في قضية التخابر مع دولة أجنبية، طالبت هيئة الدفاع برئاسة المحامي علي احمد العاصمي الإفراج عن موكليهم على اعتبار ان التهم الموجهة لهم سياسية بالدرجة الأولى.
وفي ختام الجلسة حدد القاضي يوم الرابع من الشهر المقبل موعدا لاستئناف محاكمة المعتقلين بتهمة التخابر مع دولة اجنبية لم يحددها في قرار التبرئة، في حين كان الادعاء العام قال بان تلك الدولة هي إيران. وسبق لرئيس الوزراء اليمني الدكتور رشاد العليمي إتهام ايران بدعم الحوثيين في شمال البلاد وقيامهم بحرب بالوكالة عنها في مواجهة السعودية الأمر الذي نفته طهران بشدة.
ويشوب العلاقات اليمنية ـ الايرانية توتر حاد منذ منتصف يونيو/حزيران العام 2004 إثر الاتهامات الرسمية لطهران بتورطها في دعم الحوثيين الذين نفوا من جانبهم قيام ايران بدعمهم.
وكالات