“وثائق” تدحض تبريرات مصلحة الجمارك في شراء أجهزة أشعة سينية بالأمر المباشر

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الإعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تفند رد مصلحة الجمارك على ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن توريد أجهزة أشعة سينية بالمخالفة للقانون، وتؤكد مخالفة رئيس مصلحة الجمارك لقانون المناقصات بشراء سيارتي الأشعة السينية دون إخضاعها لقانون المناقصات.
كما حصل المركز على رد مصلحة الجمارك برقم (51 س ر) وبتاريخ 5/5/2012م على ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي وجهها للمصلحة بمذكرة رقم 18 للعام 2012م والمتعلقة بطريقة شراء أجهزة الفحص السينية الأمريكية الصنع.
و قالت المصلحة في ردها إن طلب شراء الأجهزة وتحديد المصدر (المورد) تمت من قبل الأجهزة الأمنية وبتوجيهات من رئيس الجمهورية استنادا الى معطيات ومتطلبات ودواعي أمنية بحتة خضعت في المجمل لتقديرات الجهات الأمنية ورئيس الجمهورية السابق لحجم التحديات الأمنية خلال فترة انعقاد دورة خليجي عشرين والتي أرجعت اشراك الجمارك في عملية شراء الأجهزة إلى الدور المناط بها وفقا لرؤية وقرارات اللجنة الامنية العليا وتحت الإشراف المباشر لوزير الدفاع.
و تكشف وثيقة أخرى حصل عليها المركز الاعلامي أن شراء الأجهزة تم بعد فعالية خليجي عشرين التي قالت المصلحة أن الأجهزة اشتريت لتأمينه.
و حصل المركز الاعلامي على وثيقة عقد شراء سيارتين مرسيدس بنز نوع اسبرنتر 416 مركب عليها الاجهزة السينية موقعة بين مصلحة الجمارك والشركة المتحدة للهندسة والسيارات المحدودة بتاريخ 19/12/2010م أي بعد فعالية خليجي عشرين، التي انطلقت بتاريخ 5/12/2010م ليؤكد التاريخ المتأخر عن فعالية خليجي عشرين عدم صحة رد المصلحة على الجهاز المركزي للرقابة، الذي قالت فيه أن شراء الأجهزة على الرغم من عدم رصد المبالغ الكافية في موازنة المصلحة والشراء بالأمر المباشر بدلا من المناقصة وتجاوز صلاحيات اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات إلى أن الشراء جاء بموجب توجيهات رئيس الجمهورية ولكونه يتعلق بأمن الدولة والذي بحسب تعبيرها يعد من الإعمال ذات الطابع السيادي وتتصف بالسرية.
و بلغ قيمة العقد الذي وقع عليه محمد منصور زمام رئيس مصلحة الجمارك وهائل عبد الحق بشر ممثل الشركة الموردة مليونان وثلاثمائة و واحد وعشرون ألفا وخمسمائة وستون دولار أمريكي.
و فيما يخص ملاحظة الجهاز بإجراءات الفحص والاستلام أوضحت المصلحة في مذكرتها أن الخصوصية التقنية للأجهزة والطابع العالمي لشهرة المصدر والارتباط الأمني كافية في عدم حصول أي تلاعب في المواصفات إضافة إلى غياب الكادر الفني المؤهل جعل المصلحة تكتفي بمطابقة البيانات والمواصفات المدونة بالاستلام.
و قالت المصلحة في ردها إنه لم يتم الإفراج عن ضمان الصيانة حتى تاريخه والمحدد بمبلغ 969,468 دولار غير أن العقد الذي تحصل عليه المركز لم يشر إلى أي مبلغ ضمان، حيث ذكر فيه أن تقوم مصلحة الجمارك بسداد مبلغ وقدره مليون ومائة وستون ألفا وسبعمائة وثمانون دولار أمريكي من قيمة العقد فور التوقيع على العقد ويتم تسديد المبلغ المتبقي وهو مبلغ مليون ومائة وستون ألفا وسبعمائة وثمانون دولار أمريكي بعد التوريد خلال فترة أقصاها أسبوعين من وصولها إلى صنعاء.
و التزمت الشركة الموردة بموجب العقد بأن تشحن السيارتين من أمريكا إلى دبي خلال أسبوعين عبر الجو وأسبوعين من دبي إلى منفذ الطوال محملة فوق شاحنة إلى أن تصل صنعاء.
و باحتساب المبلغ الذي تعهدت المصلحة بدفعه فور التوقيع على العقد مضافا اليه المبلغ الذي تعهدت المصلحة بتسليمه في مدة أقصاها اسبوعين من وصول الاجهزة الى صنعاء تكون النتيجة مبلغ مليونان وثلاثمائة وواحد وعشرون ألفا وخمسمائة وستون دولار أمريكي وهو المبلغ الاجمالي لقيمة العقد، ما يؤكد عدم تأخير أي مبلغ.