لجنة النفط و المعادن “تحت التأسيس” تصدر بيانا توضيحا حول بيان الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بخصوص الأسعار والتسويق

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
أصدرت لجنة النفط و المعادن (تحت التأسيس) بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة بيانا توضيحيا، حول البيان الذي أصدرته الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في ال”10″ من فبراير الجاري.
و جاء في بيان لجنة النفط و المعادن “تحت التأسيس” ما يلي:
1. البيان الذي أصدرته “الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال” لم يأتي بجديد و هو نفس الكلام الذي طرحته في نهاية العام 2010م في أمسية رمضانية تحت رعاية وزارة النفط والمعادن..
2. مقدمة الاتفاقية المتعلقة بموضوع التسويق ومبررات تلك الخطة التسويقية لم تشر بكلمة واحدة إلى “توقعات العرض” في السوق الأمريكية وتحدثت فقط عن “الطلب” وتوقعات الأسعار حتى عام 2009م وتغير التشريعات في السوقين الأوربية والأمريكية المحفزة لزيادة الطلب في حين غضت الطرف تماما عن توقعات السوق الأمريكية تحديدا فيما يخص توقعات العرض وهي معلومات ناقصة من وجهة نظر تسويقية بنسبة 50% عن المعلومات المفروض أن يشملها تقرير التسويق وهنا المغالطة باختصار … إلا إذا هناك معلومات أخرى نحن نجهلها .. وفي هذه الحالة أيا كانت المعلومات الأخرى فقد كان يفترض أن تضمن ضمن تقرير التسويق..
3. لا يخفى على الاقتصاديين وحتى الأشخاص العادين أن أي جدوى اقتصادية لأي مشروع مهما كان حجمه ونوعه هي عبارة عن جدوى مركبة من عناصر أساسية هي كالتالي :
• الجدوى الفنية للمشروع
• الجدوى التسويقية للمنتج
• الجدوى التمويلية للمشروع
وان الجدوى التسويقية يجب أن تتضمن دراسة شاملة للسوق عرضا وطلبا.
4. لا يخفى على أحد أن السوق الأمريكية لا تعرف “الاقتصاد الموجه” وهي سوق اقتصادية حرة ومفتوحة وتخضع الأسعار فيها لقانون العرض والطلب.. فهل يمكن دراسة “الطلب” فيها بمعزل عن “العرض” لسلعة هي عبارة عن منتج من مشروع قادم سيكلف 4.5 مليار دولاركما بينت الشركة في بيانها.
5. توقعات العرض “عرض الغاز الطبيعي” في السوق الأمريكية خلال تلك الفترة والفترة اللاحقة لا يمكن أن لا تكون معروفة لدى “الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال” ومساهميها ولشركة “توتال” بوجه خاص ولكل الشركاء الآخرين في المشروع ولكننا نقرا ذلك الصمت عن “العرض وتوقعاته” أنه أندرج تحت الأهداف “الاستراتيجية” للشركة والتي تمثلت بخطتها آنذاك لتحويلها لاحقا ثلثي كميات المنتج إلى أسواق جديدة بشروط جديدة عند البدء في الإنتاج وهو ما تطرق له البيان وكان موضوع حديث سابق في الصحافة.
6. في هذه الحالة كان من الأفضل والأجدى لليمن بيع كل الكمية المتوقع إنتاجها للكوريين “لكوجاز” التي كانت تبحث عن “شراء ثلاثة عقود من الغاز المسال” آنذاك ومجموع كمياتها يساوي تقريبا كل كمية الإنتاج من المشروع ، ولو كان تم ذلك لكنت اليمن والشركة اليمنية للغاز قد وضعت نقطة على هذا الموضوع ، أما إذا كان التنوع في الأسواق مهم لتجنب أي مخاطر، ونحن نتفق في ذلك مع الشركة إلى حد ما فقط ، فقد كان السوق الشرق آسيوية والأوربية خيارات متاحة وأفضل من السوق الأمريكية حينئذ ، حيث وأن البيان قد وضح أن خروج دول شرق آسيا من أزمتها في نهاية التسعينيات جعل السوق مبشرة وواعدة بزيادة الطلب بشكل كبير وهو الأمر الأكثر إقناعا ومنطقية.
7. الأسعار الجيدة التي تحدث عنها البيان في “صفقة كوجاز” وأنها كانت الأفضل بالنسبة لأسعار أخرى ذكرها قد يكون صحيحا ، وهو موضوع حديث الأمس وليس اليوم وتم العبور فوقه وتجاوزه، أما حديث اليوم فهو حديث آخر عن عقدي السوق الأمريكية، علما بأننا نعرف أن جهودا كبيرة بذلت تكللت بتأجيل كوجاز لإجراءات المناقصة رغم حاجة كوجاز الملحة واشتراطها تسلم أولى صفقات الغاز المسال مع نهاية 2008 ومطلع 2009م ، ورغم ذلك فإننا نرى أن “تكتيكا ذكيا مشتركا” أسهم فيه مختلف أطراف لجنة التسويق وعلى وجه الخصوص “ممثلي توتال” و “ممثلي كوجاز” لتبرير صفقة “كوجاز” بثلث الكمية المنتجة، لأنه وكما ذكر البيان نفسه (اعتراف) كانت هناك توقعات بزيادة الطلب المؤكد في السوق الشرق آسيوية ومنها كوريا تحديدا كما أن السوق الصينية شهدت نموا في الطلب على الغاز المسال في العام 2003م ، وكان من الأفضل لليمن تحديدا بيع عقدين على الأقل ضمن سياسة التنوع التسويقي “تعدد الأسواق” لكوجاز بدلا من السوق الأمريكية وكان سيكون “إقتناص جيد للسوق المستقبلية”، ولكن بدلا من ذلك اتجهت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال لاقتناص السوق الأمريكية التي لا تتطلب الاقتناص (بحسب مقدمة الاتفاقية) لأن مستقبل العرض فيه لم يكن غامضا بل كان مؤكدا ، خاصة وأن توتال لا تعمل فقط في مجال النفط والغاز عالميا وفي الولايات المتحدة والأمريكيتين وإنما في مجال الطاقة ومجالات أخرى تتعلق بالغاز.
8. لقد أشارت الاتفاقية المسلمة إلى وزارة النفط في العام 2005م الموسومة بعنوان :
“Approval Filing LNG Sale & Purchase Agreements
& Equity Participation agreement”
في صفحة 7 في إشارة واضحة إلى أن لجنة التسويق وجدت أن زيادة الطلب في السوق الأمريكية وبالذات في حوض الأطلنطي تتشهد وستشهد نموا في الطلب على الغاز المسال وذلك بسبب انخفاض الإمدادات المحلية من الغاز الطبيعي، وهي الإشارة الوحيدة إلى ما يعرف بالعرض المحلي ، وهو حديث غير سليم علميا فقد اعتمدت بعض البيانات السابقة خلال عام 2004م فقط لتبرير مواقف لاحقة لمدة 20 عاما ، فهل يمكن أن تبنى سياسات تسويقية لمدة 20 عاما على أساس معطيات عام واحد فقط ؟؟
لقد جانب هذا التبرير الحقيقة والوضوح ومبدأ الشفافية ، حيث منحنى التغير يوضح أن الهبوط في الإمداد الكلي للغاز المحلي كان لحظيا و واكبه هبوط يكاد يكون مماثل في الطلب كما نرى من المنحنى 1 أدناه :
مخطط 1
ويلاحظ من المنحنى على اليمين أن عام 2005م ، أي قبل تسليم وتوقيع اتفاقيات البيع كانت قد تغيرت العلاقة بين الإستهلاك (كمحدد للطلب) والإنتاج (كمحدد للعرض) وأصبح النمو في العرض متفوق على النمو في الطلب !!!
9. في نفس الوقت هل كانت تجهل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال “توتال بوجه خاص” وهي تعمل في مجال الطاقة والنقل والاستكشاف والتسويق والإنتاج في السوق الأمريكية والأسواق الأخرى …. هل كانت تجهل النشاطات الأخرى في مجال الغاز الصخري وتغيراته منذ أكثر من عقد سابق على الأقل ؟ فالمتصفح في موقع توتال سيتأكد من عكس ذلك ومع هذا فإننا نورد معطيات أخرى حول موضوع الغاز الصخري في السوق الأمريكية خلال عقد سابق لتوقيع الاتفاقيات التي يدور الحديث حولها وهي كالتالي :
• لاحظوا أن الفترة 2000- 2005 م في المنحنى 2 أدناه ، كانت هي الفترة التي شهدت نمو العرض (الإنتاج) من الغاز الصخري بشكل واضح وأن 2005م شهد بداية النمو الفعلي الذي لم يتوقف حتى الآن ، أي وبالعودة إلى البنود أعلاه يتضح أن المعلومات بهذا الخصوص التي قدمت سواء في الاتفاقية أو في المراسلات لم تكن دقيقة وكاملة.
مخطط 2
المخطط 3 أدناه يلقي مزيد من التفاصيل لبرامج الإنتاج ونسب وكميات الإنتاج (كميات العرض الجزئية) من مختلف مصادر الغاز الصخري المطورة في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ من العام 200م.
مخطط 3
10. هذه الخطة التسويقية بدرجة رئيسية كانت تبحث عن مصالح طرف بعينه هو “توتال” وقد منحت كوجاز بمساهمتها المتواضعة في المشروع فرصة الاستفادة من تلك الخطة التسويقية خلال خمس سنوات من الاتفاقية وهي كافية لكوجاز بالمقارنة بالأسعار التي سادت السوق الشرق آسيوية خلالها ، وهي ثمن نعتقد أنه مناسب جدا لكوجاز للدخول في هذه اللعبة التسويقية ومن ثم افتعال نلك الضجة حول تصريحات الوزير الكوري آنذاك كانت بهدف التغطية عن فداحة عقدي السوق الأمريكية وتوجيه انتباه وأنظار الرأي العام نحو السوق الكورية ، خاصة وأن تبرير صفقة كوجاز كان مرتب له بدقة ، فذهب الرأي العام إلى حيث يشاءون.
11. كما انه لا يفترض أن يكون هناك أسرار في ممتلكات الشعب وثرواته بما في ذلك الأسعار ومفاوضاتها والتي نتمنى أن تنصف الجميع دون استثناء.
وخلاصة القول هو: نطلب الإجابة على التساؤلات التالية (بخصوص عقدي السوق الأمريكية) :
• هل كانت توتال و / أو الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال مجتمعين ومنفردين يعلمون بتوقعات العرض المستقبلية القريبة والبعيدة المدى في السوق الأمريكية من الغاز الطبيعي أم لا ؟
إذا كانت الإجابة لا …
• فلماذا لم يكونوا يعلمون بذلك في 2005 م؟
• هل قدموا أي معلومات تفصيلية حول العرض في وثائق التسويق والبيع والشراء كما هو معمول به في مثل هذه المشاريع الاستثمارية الكبرى؟
إذا نعم …
• فما هي ؟
إذا لا …
• فلماذا لم يقدموا أي معلومات حول العرض في السوق الأمريكية عن الغاز الطبيعي ضمن وثائق التسويق؟
• لماذا لم تأخذ كوجاز العقد الثاني (الأسباب الفعلية) الذي قدم لها ضمن المناقصة من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي ، أي شراء 4 مليون طن سنويا من مشروع الغاز المسال بدلا عن 2 طن سنويا طالما وأن وزيرها وكل كوريا احتفلوا بعقد كوجاز الوحيد وقالت الصحافة الكورية أن كوريا أشترت غاز بأسعار تقل 40% عن الأسعار السائدة آنذاك؟
• هل من المعقول التفاوض على 8-9 دولار لعقدي السوق الأمريكية في حين أن تعديل كوجاز حاليا لا يقل عن 14 دولار وأسعار السوق الشرق آسيوية حاليا تتراوح حول 19-20 دولار؟