“وثائق” وزير المالية يؤخون مصلحة الضرائب بحزمة من القرارات الوزارية شملت ديوان المصلحة و عدد من الادارات و مكاتب المحافظات

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
أصدر وزير المالية صخر الوجيه خلال اليومين الماضيين، عددا من القرارات الوزارية، بتعيين مستشارين و مدراء إدارات و رؤساء أقسام، و تعيينات في عدد من الإدارات الهامة في مصلحة الضرائب.
و هي القرارات، التي أُعْتبرت توجه من قبل وزير المالية صخر الوجيه، لأخونة ملحة الضرائب، بعد أن تمكن من أخونة ديوان عام الوزارة، و عدد مكاتبها في المحافظات.
و عدت قرارات الوجيه، خطوة أولى، تهدف لأخونة مصلحة الضرائب، بعد أن أحبطت مساعي سابقة للوزير الوجيه و حزبه تجمع الإصلاح، لإقالة رئيس المصلحة، أحمد أحمد غالب، و الذي، كانت الترتيبات، قد تمت لتغييره، بقيادي إخواني، غير أن القرار جمد في رئاسة الجمهورية.
و شملت التعيينات في معظمها تعيين ناشطين وقياديين في تجمع الإصلاح، و هو الشرط الذي يبدو أن الوزير الوجيه ، اعتمده كمعيار للتعين، بعيدا عن شروط الكفأة و النزاهة.
و كما تبين الوثائق المرفقة، التي حصل عليها المركز الاعلامي لجبهة انقا الثورة، شملت التغييرات، معظم الادارات و المكاتب في المصلحة، بينها مكتب رئيس المصلحة.
و عين بموجب تلك القرارات، “10” مستشارين لمصلحة الضرائب، كما كلف بقرار أخر “13” شخصا كمدراء عموم في ديوان عام المصلحة، و “2” نواب مدراء عموم، وبقرار ثالث كلف “12” مدير عام في مكاتب الضرائب في المحافظات و “2” نواب مدراء عموم.
كما أصدر وزير المالية قرارا أعاد به تشكيل مجلس مصلحة الضرائب، بناء على التغييرات التي حصلت.
و أصدر قرارا وزاريا بتكليفات في الوحدة التنفيذية لكبار المكلفين بديوان مصلحة الضرائب و الوحدة التنفيذية بمكاتب مصلحة الضرائب في المحافظات، و كُلف بموجب القرار “5” مدراء عموم.
و قضى قرار أخر بتعيين مدير عام لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، فيما صدر قرار وزاري بإعادة تشكيل المكتب الفني بمصلحة الضرائب.
كما عين وزير المالية بقرار وزير مستشار أخر لرئيس مصلحة الضرائب، إلى جانب المستشارين ال”10″ الذين عينهم بقرار واحد.
من جانبه بدأ رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب، ممتعضا من تلك التعيينات، حيث، قال في رسالة نشرها عبد الله ساري في صفحته على الفيس بوك: “اجزم ان من تم تغييرهم او تدويرهم لا تنقصهم الكفاءة ولا الخبرة ليستمروا في مواقعهم ومن خلفهم ليسوا بالضرورة أكثر منهم كفاءة او خبرة ولكنها سنة الحياة ومتطلبات العمل الاداري وأعمال مبدأ تكافؤ الفرص”
و أكد في رسالته: “أجزم ان المصلحة ستفقد في هذه التغييرات كوكبة من كوادر المصلحة المجربة والتي كانت تشغل مواقع قيادية اشرافية في مرحلة صعبة وحساسة من مراحل العمل الضريبي، نظرا لما تتمتع به تلك الكوادر من خبرات فنية وادارية”.. متمنيا أن تستمر تلك الكوادر في عطائها في المجالات الاستشارية والتدريبية.
و أعترف غالب أنه أخفق في إنزال بعض الكوادر منازلها التي تستحقها، غير أنه استدرك أنه حاول وبكل الطرق، مرجعا اخفاقه للحظ، ملمحا بأن محاولته اصطدمت بالرفض، كما يبدو، حيث قال في سياق رسالته: (اطلبوا الحاجات بعزة الأنفس فان الأمور تجري بالمقادير).
و أبدى حزنه من أن يكون خذل من يستحقون تلك التعيينات، ولم يستطع معالجة أوضاعهم بما يستحقون.
و كشف حرص و بحيادية وتجرد ترشيح العناصر لشغل الموقع اعتمادا على المثابرة والالتزام بالعمل والكفاءة وليس غيرها، منوها إلى أن هناك كثير من العوامل التي يجب مراعاتها وهي عوامل خاصه بالواقع اليمني ولا تمت لبيئة العمل ولا للمعايير العادلة باي صلة.