العمالة اليمنية في السعودية تعض أصابع الندم من تخاذل الحكومة، والهند تحل مشاكل عمالتها لدى شركات عملاقة

يمنات – صنعاء

تعيش العمالة اليمنية في المملكة العربية السعودية وضعا سيئا على خلفية الحملة التي تنفذها السلطات السعودية ضد العمالة المخالفة لقانون العمل الذي أقرته وزارة العمل السعودية مؤخرا.

وفي الوقت الذي تعيش فيه العمالة في المملكة وضعا مخيفا من الترحيل، لا يزال الموقف الرسمي اليمني متخاذلا، سوى من قبل الحكومة أو وزارة المغتربين أو السفارة اليمنية في الرياض، وهو ما جعل كثيرين من المغتربين اليمنيين يعضون أصابع الندم، خاصة بعد أن توصلت السفارة الهندية في الرياض إلى اتفاق مع السلطات السعودية حول أوضاع عمالتها في المملكة.

وهو ما تناقلته مصادر إعلامية، والتي أكدت أن السفارة الهندية في المملكة العربية السعودية تمكنت من التفاهم مع  وزارة العمل السعودية لتقديم تسهيلات للعمالة الهندية المخالفة لقوانين الإقامة.

وأشارت المصادر أن من ضمن التسهيلات التي منحت للعمالة الهندية الموافقة على تعديل أوضاعهم والعمل في الشركات التي ترغب في توظيفهم.

وفي الوقت ذاته، انهالت عروض توظيف تقدمت بها 69 شركة سعودية وأجنبية عاملة في السعودية، ترغب في توظيف العمالة الهندية، وفقاً لصحيفة الشرق السعودية.

وجاءت العروض عبر موقع السفارة الهندية، عقب اجتماع اللجنة السعوديةـ الهندية، التي تستهدف تصحيح أوضاع العمالة الهندية المخالفة في السعودية، ومن ضمن تلك العروض، عروض مغرية تقدمت بها 7 شركات سعودية كبرى.

وأرسل سفير جمهورية الهند لدى السعودية حامد علي راو، رسالة طمأن فيها رعايا بلاده المخالفين لأنظمة الإقامة في السعودية، بالتوظيف في شركات عملاقة بعد تصحيح أوضاعهم وفق القانون السعودي.

 وكشفت رسالة راو عن اجتماع اللجنة المشكلة من وزارة العمل السعودية مع شركات توظيف عملاقة في مقر السفارة الهندية أمس الأول، حضره كبار المسؤولين من الطرفين.

وأوضحت الرسالة أن هذا الاجتماع جاء نتاج المشاركة المستمرة لمجموعة العمل المشتركة في الجانبين، التي تضم مسؤولي السفارة الهندية ومسؤولي وزارة العمل، والمكلفة بنقاش جميع القضايا المتعلقة بحل مشكلات أفراد الجالية الهندية في السعودية، بما في ذلك إعادة توظيف العمالة الهندية المتخلفة في شركات عملاقة عاملة في السعودية، من خلال الاستفادة من التسهيلات التي قدمتها وزارة العمل.

 وقال راو في رسالته، مخاطباً رعايا بلده "سيوظف عدد كبير منكم في شركات عملاقة بعد أن قدمت سبع شركات عروضها في هذه الجلسة الأخيرة"، مؤكداً أن السفارة الهندية في الرياض والقنصلية الهندية في جدة تنفذان حملة كبيرة تهدف إلى مساعدة العمالة الهندية لتصحيح أوضاع اقاماتهم أو العودة إلى وطنهم بكل كرامة واحترام.

 وأضاف "نحن في سفارتنا على اتصال مستمر بالسلطات السعودية على المستويات كافة، لمساعدة المتضررين من برنامج "نطاقات" بشكل ملموس"، موضحاً "قد تم إبلاغنا أن جميع الهنود المسافرين إلى السعودية بشكل نظامي سيُسمح لهم بتصحيح أوضاع تأشيراتهم، والحصول على وظائف جديدة أو العودة إلى الهند إذا قاموا بتسجيل أنفسهم طوعاً لدى السلطات السعودية خلال فترة السماح".

 وأشار راو في ختام رسالته إلى أن السفارة والقنصلية في جدة قامتا بإطلاق حملة لتلقي طلبات لوثيقة السفر الطارئة من الهنود الذين لا يملكون الوثائق الصالحة للعودة إلى الهند، حيث أثارت هذه الحملة تجاوباً كبيراً بعد أن راجع قرابة 60.000 هندي السفارة في الرياض لتصحيح أوضاعهم.

 من جهتها، اعترفت وزارة العمل بوجود لجنة مشتركة مع السفارة الهندية تعمل على تعديل أوضاع العمالة المخالفة وفق لوائح الوزارة. ما يسمح لهم بالعمل لدى أي شركة يرغبون العمل فيها وفقاً لتصريح حطاب العنزي، مضيفاً أن الوزارة لا يمكنها التدخل في قرارات الشركات السعودية بتوظيفها العمالة الهندية دون الوطنية.

 وقال إن توظيف أي جنسية أمر عائد إلى تلك الشركات، ولا تستطيع الوزارة أن تتدخل في شؤونها الخاصة.

 وتابع العنزي إن الوزارة لا تتدخل في شؤون الشركات الخاصة وعروضها الوظيفية التي تقدمها للوافدين.

 الجدير ذكره أن السفارة اليمنية بالرياض لم تتفاعل مع الحدث وظلت أسيرة للمهاترات الإعلامية مع وزارة المغتربين ما أدى إلى فقدان أي إمكانية لتصحيح أوضاع المغتربين اليمنيين ومتابعة أوضاعهم.