التفريط بسيادة الدولة

يمنات

مفهوم "سيادة الدولة" كما هو مستقر في العلوم السياسية والقانون الدولي، يشير إلى استقلال الدولة داخلياً وخارجياً، وعدم السماح لأي قوة داخلية أو خارجية بممارسة السلطة على أي جزء من إقليمها، أو على أي جماعة من شعبها، وقد لاحظت أن بعض النشطاء السياسيين اليمنيين وبعض النخب الاجتماعية اليمنية تنظر إلى مفهوم السيادة من زاوية الحفاظ على استقلال الدولة عن بعض (وليس كل) القوى الخارجية، وإن بعض هؤلاء يمارسون (بوعي أو دون وعي) أعمالاً تنتهك سيادة الدولة، منها: تلقي أموال من دولة أخرى بشكل سري، دون أن تكون لقاء عمل قانوني مشروع وفقاً لقوانين الدولة ومنظومتها التشريعية؛ فرض قوانين خاصة على بعض إقليم الدولة، احتلال مؤسسات الدولة بالقوة المسلحة، وفرض مسئولين لم يتم تعينهم بالآليات القانونية الرسمية؛ تعطيل عمل أجهزة الدولة القضائية والتشريعية والتنفيذية باستخدام القوة المسلحة، إصدار وتنفيذ أحكام جنائية خارج أجهزة القضاء الرسمية، ولا تعترف بها المنظومة التشريعية للدولة؛ تحصيل جمارك وضرائب ورسوم خارج القنوات والآليات القانونية والمؤسسية لتحصيل الأموال العامة؛ إدارة سجون وأماكن احتجاز خاصة غير خاضعة للجهات الرسمية المعنية بإدارة السجون وأماكن الاحتجاز؛ تأسيس مليشيات مسلحة وتخزين أسلحة ثقيلة خارج سيطرة الدولة؛ فرض مطالب غير قانونية عبر اختطاف رعايا أجانب مقيمين على إقليم الدولة.

ومن الملاحظ أن الحكومة تتعايش مع بعض هذه الأعمال التي تنتهك سيادة الدولة، وتتغاضى عنها، ولا تتخذ إجراءات لمنعها وتطبيق القوانين على الأشخاص الذي يمارسونها، ولعل أخر حدث للتفريط بسيادة الدولة، حماية المسئولين والشخصيات الاجتماعية، الذين سهلوا لتنظيم أنصار الشريعة احتلال محافظة أبين خلال العام الماضي، وتمكينه من فرض سلطته عليها، وإصدار وتنفيذ أحكام جنائية (إعدام وسجن وغيرها) خارج القانون.

من حائط الكاتب على الفيسبوك