حقيقة التغييرات العسكرية وهيكلة الجيش
يمنات
اعتقد الكثيرون ان قرارات رئيس الجمهورية بشأن هيكلة الجيش قرارات شجاعة وحكيمة، بينما هي لا تزيد على كونها مخدر موضعي ,ارادت منها القوى التقليدية وحلفائها الاقليميين طمأنة الثوار وايهامهم بوجود توازن اجتماعي باعتباره اهم الضمانات لنجاح الحوار الوطني, الا ان إعادة هيكلة الجيش بهذه القيادات وبهذا الشكل لن يحقق التوازن المطلوب لضمان نجاح الحوار الوطني, بل على العكس تماما فوجود علي محسن الاحمر كمستشار لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والامن في ظل امتلاكه الامكانيات المادية الكبيرة واستناده على القوة المادية والبشرية للقبيلة فضلا عن الدعم الاقليمي, والولاءات لمعظم القيادات المعينة للمناطق العسكرية، يزيد من قدرة القبيلة في بسط نفوذها وهيمنتها على كافة مجالات الحياه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والمدنية, ويضائل من فرص نجاح الحوار.
فعلي محسن الاحمر الذي ظل لأكثر من ثلاثة عقود أحد ابرز واهم الاركان الثلاثة المكونة لنظام الاستبدادي (على صالح وجماعته – بيت الاحمر وجماعتها من المشائخ – العسكر بقيادة علي محسن الاحمر) والذي لطالما اعتمدت عليه القبيلة والنظام والاقليم في تثبيت دعائم النظام الاستبدادي, ليس هو الرجل الذي يمكن ان يقبل بالقيام بدور الاستشاري فضلا عن عدم قبول القبيلة بان يقوم رجلها بهذا الدور – كما ان الركن الثالث لن يقبل التخلي عن قيادة الجيش مالم يكن هناك اتفاقيات سرية مسبقة، والاقليم ضامن رئيسي لتنفيذها تقضي بإعادة إنتاج النظام بصيغة تنسجم مع متغيرات الوضع من حيث الشكل فقط مع إبقاء مراكز القوى والنفوذ واتخاذ القرار في ايديهم.
المؤكد ان علي محسن الاحمر وقبوله بهذا المنصب الشرفي يأتي كامتداد لاستراتيجية هذه القوى التي استخدمتها القبيلة من اجل الاستحواذ على الحكم على مر التاريخ والتي اعتمدت على ان يكون الشيخ من خارج القبيلة تجنبا للصراعات الداخلية على المشيخة بفعل تعدد انساب الابناء حيث يتزوج الشيخ من أكثر من قبيله وكل قبيله ترى ان هي الأحق بالمشيخة بعد موت الشيخ الامر الذي جعلها تخوض حروب فيما بينها، ولذلك لجأت القبائل الى هذه العادة وهي ان يكون الشيخ من خارج القبيلة، بحيث يكون للشيخ الوجاهة والمكانة الاجتماعية امام العامة والغير وان تحكم القبيلة من خلف الستار – وما ناظم التيراني غير حالة على ان المشائخ من غير القبيلة وهذا ما يؤكده التاريخ الذي بات المجتمع على علم به ويعلم حقائقه التي حاول النظام واركانه تزويرها.
وعلى الرغم من ان وجود علي محسن في هذا المنصب تم بشكل دستوري الا ان الحقيقة المرة هي ان وجوده في هذا المنصب هو انقلاب مشرعن من القوى التقليدية وحلفائها الاقليميين – تقبله هادي نتيجة ضعفه وعدم امتلاكه للإمكانيات المادية والبشرية فضلا عن الضغوط الإقليمية التي تمارس عليه.
في النهائية يصدق من يصدق ويكذب من يكذب ويقبل من يقبل ويرفض من يرفض فلن يغير ذلك من هذه الحقيقة، فـ"علي محسن" اصبح الحاكم الفعلي والقائد الاعلى للقوات المسلحة والامن وهادي مجرد كوز بطاقه ينفذ ما يملى عليه من الحاكم الفعلي والايام كفيله بان تكشف المستور.