فضاء حر

إلى قائد الثورة قرار التعويم خاطئ ويتعارض مع كل أهداف الثورة

يمنات
تخلي الدولة عن مسؤليتها في دعم السعر لسلعة أساسية في حياة كل مواطن يمني هي المشتقات النفطية وتركها ومعها ترك الفقراء عرضة لاحتكار التجار وفسادهم هي في الحقيقية جريمة كبيرة تتخلى فيها الدولة عن اهم مسؤلياتها تجاه المواطنين وتفتح باب الفساد والإثراء غير المشروع على مصراعيه بمثل هذه القرارات الارتجالية والتي تأتي في أصعب لحظة يمر بها الوطن وثورته المجيدة.
القرار الذي اتخذ باسم اللجنة الثورية العليا دون ان يكون من اختصاصها يكشف فسادا كبيرا يمارس اليوم باسم الثورة ويتم تسويقه بطرق ملتوية وحجج هلامية غير متيقنة و لا يجيدها سوى محترفوا الفساد وناهبوا أموال الدولة.
والغريب ان يأتي القرار باسم ثورة الفلاحين والفقراء ليخدم وتخدم نتائجه من ثار عليهم الناس فضلا عن خدمة بعض من يسعون حثيثا للالتحاق بهم من داخل الثورة نفسها.
قرار تعويم سعر النفط يخالف بشكل صريح احد اهم اهداف الثورة “رفض الجرعة” وتخلي الدولة عن جزء من الدعم للمشتقات وبدلا من استكمال خفض البنزين الى سعره السابق وفقا لما وعدت به الثورة شعبها قبل قرار حكومة الفساد والارتهان المشترك يأتي البعض ليحرر السعر نهائيا باسم حرية السوق وبجرأة غير مسبوقة لم تستطيعها كل الحكومات السابقة وبما يحقق اهداف البنك الدولي والدول الرأسمالية المتوحشة والذي ضللنا نرفض تلك السياسات بدوافع اخلاقية ووطنية ودينية معا وهذا ما يؤكد خيانة البعض لأهداف الثورة وتضحيات الالاف من شهداء الوطن او انه في احسن الأحوال اختراق للثورة من اعدائها و بصورة واضحة ومكشوفة.
يا قوم اذا كانت المسالة توفير موارد وعدكم بها المفسدون الجدد و القدامى في ظروف الحرب والحصار فان هذه الوعود كاذبة وغير ممكنة التحقق بالمقابل قلنا ولا نزال نقول بان مصادرة الاموال المنهوبة واعادتها وتأميم شركات النفط والغاز والاتصالات والأمن وغيرها من شركات الثراء غير المشروع والتي سبق مصادرتها من الدولة ومن مهامها الأساسية كل هذا ومحاربة الفساد وتحسين الاداء الضريبي يمكن ان يدر على الدولة اموال كثيرة ضلت ضائعة او مهدرة
ما يثير الريبة هو توقيت صدور القرار ومسارعة من استولوا على الثورة من خارجها الى توظيفات هائلة وخطيرة خارج القانون وتخدم الشللية والانتهازية من باب التعويضات والمكافاءات والعبث بمؤسسات الدولة والسيادية منها تحديدا كالجيش والامن تحددا وكأن من يقف خلف هذا القرار لمشبوهة هو العدو وليس الصديق مستقبا الخيارات الاتستراتيجية التي اعلنها القائد ويسعون الى ضربها قبل بدئها وبدلا من البدء بالتعبئة الاعامة للرد على العدوان وتحرير الارض التي احتلها السعوديون وحلفائهم ومرتزقتهم وتشكيل مجلس عسكري وحكومة حرب ومحاربة الفساد والسوق السوداء سارع هؤلاء الى قرارات ارتجالية وتأمرية من هذا النوع الخطير وضدا لكل ما هو مطلوب منهم اصلا.
* اطلب من قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التدخل السريع والشجاع لإلغاء القرار والتراجع عنه والوقوف مع عموم شعبه لا مع ثلة ممن يقدمون انفسهم اليوم حماة للثورة وهم اعدائها الحقيقيين واعداء الوطن كله و حماية فقط للفساد والاثراء غير المشروع.
نطالب بتشكيل مجلس عسكري وحكومة حرب وانهاء مهام اللجنة الثورية العليا والغاء لجان الثورية الفسادية الاخرى والبدء بتحرير الارض ورد العدوان السعودي الغاشم ومحاربة الفساد واستعادة الاموال واعادة شركات النفط والغاز الى ملكية الدولة واعادة الاعتبار للدولة والجيش واجهزة الامن ودمج اللجان الشعبية العسكرية بالمؤسسة العسكرية وفاء بوعودنا وتكريما لابطالنا وشهدائنا العظام من ابناء الجيش واللجان الشعبية الذين يجترحون اليوم في كل الجبهات بطولات نادرة وتضحيات عزيزة وغالية في سبيل الوطن والشعب.
هذه هي الخيارات الاستراتيجية التي فهمناها من خطاب قائد الثورة وجاءت القرارات المريبة باسم اللجنة الثورية لتخيب امالنا ولتكشف سبب النكوث بوعود القائد والثورة لشعبمها حتى الان !

زر الذهاب إلى الأعلى