فضيحة .. “وثيقتان رسميتان” تكشفان عن تزوير في محرر رسمي في لقب وكيل بوزارة العدل لا يحمل أي صفة قضائية

يمنات
كشفت مذكرتان موجهتان لرئيس المكتب الفني بوزارة العدل، عن تزوير صفة أحد وكلاء الوزارة، المذيلة بتوقيعه على مذكرات رسمية للوزارة، تحت مسمى (القاضي).
و في المذكرتين الموجهة لرئيس المكتب الفني، بتعيين رئيس لقسم الحسابات في محكمة استئناف محافظة عمران، و رئيس لقسم أمانة السر في ذات المحكمة، تضاف صفة قاضي، قبل اسم وكيل الوزارة للشؤون المالية و الادارية سليمان عائض الصلوي، مع أنه لا يملك أي درجه قضائية.
و اعتبر قانونيون اضافة لقب قاضي، لشخص لا يملك أي درجة قضائية، تزوير في محرر رسمي، يتوجب المسألة القانونية و احالة مرتكبه للتحقيق في نيابة الاموال العامة المختصة بقضايا الفساد، للتحقيق في الواقعة و التصرف فيها، وفقاً للقانون..
و قال المحامي نجيب الحاج رئيس اللجنة القانونية بجبهة انقاذ الثورة، الذي نشر في صفحته على الفيس صورة الوثيقتين: “أنه العصر الذهبي لخريجي المحاسبة وفرصتهم التي ربما لن تتكرر إلا في ظل عهد الجماعة ليتربعوا في مناصب قضائية هامة وبقرارات صادرة من أعلى هيئة قضائية في البلد”.
و تابع الحاج معلقا على الواقعة: “من حق هؤلاء المحظوظين من خريجي المحاسبة والجغرافيا والتاريخ ان يكونوا أعضاء في مجلس القضاء الاعلى فهم يملكون درجات قضائية”.
و أضاف: “من حق نادي قضاة اليمن ان يعترضوا وبشدة على ان يكون المحامين والاكادميين والقانونين أعضاء في مجلس القضاء الاعلى ومعهم كل الحق في ذلك فنحن في عصر الجغرافيا والمحاسبة والاقتصاد”.
و تسأل ساخرا: “وإلا كيف يمكن للعدالة ان توزع على الناس وبما يشتهي الوزان وقد ترجمت السلطة القضائية هذا النجاح العظيم بإصدارها لقانون الرسوم القضائية الذي من خلاله يتحقق العدل بين الناس وبعملية حسابية بالغة في الدقة فعلى قدر قيمة الدعوى تكون نسبة رسومها…”.
و تابع: “وان زدتم زدنا فالعدالة بالميزان – الحسابة بتحسب (بس و ضياعك وعدالة عن ديار المساكين..)..
و أشار أن كل ذلك يهون، لكن ان يصل الامر الى ان تقوم وزارة العدل وبكل جرأة بتزوير صفة أحد وكلائها وتذيل توقيعه على مذكراتها الرسمية تحت مسمى (القاضي) دون ان يملك ذلك الشخص أي درجه قضائية فذلك هو الفساد العدلي غير المحتشم.