محكمة الأموال العامة تحاكم 7 يمنيين باعوا 100 كيلو متر من أراضي الدولة تمتد من حرض إلى ميدي ل«سعودي»

يمنات
مثل أمام محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة, أمس, 7 متهمين ببيع مساحة تقدر ب100 كيلو متر من الأراضي المملوكة للدولة في محافظة حجة, لمواطن سعودي.
و في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي رضوان النمر, تمت مواجهة المتهم الأول في القضية المدعو يحيى حمود حسين العاقل الزهيري, بقرار الاتهام المرفوع من نيابة الأموال العامة, وكذا قائمة أدلة الإثبات, المتضمنة قيام المتهم الأول باصطناع محررات رسمية لتملك أراض مملوكة للدولة, وتمتد من حرض مروراً بسواحل “ميدي” بمحافظة حجة, وحتى داخل الأراضي السعودي, وتقدر مساحتها بأكثر من 100 كيلومتر.
و طبقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية اليمنية “سبأ” أظهرت قائمة أدلة الإثبات أن المتهم قام بعملية البيع بموجب تلك الوثائق, على مواطن سعودي يدعى علي حسين سواري مشهور, مبينة أنه تم ضبط الوثائق مع بعض المتهمين أثناء محاولتهم تعميدها في السجل العقاري بمحافظة حجة.
و عرضت قائمة أدلة الإثبات اعترافات لبعض المتهمين في القضية بتسليم المتهم الأول مبلغ 400 ألف ريال سعودي مبدئياً من قيمة الأرض.
و أقرت المحكمة إحضار المضبوطات المتعلقة بالقضية, وشهود الإثبات, في الجلسة القادمة المقرر انعقادها في 24 مارس الجاري.
و بحسب صحيفة الوسط، أكتشف أمر البيع في العام 2012، عندما حاول البائعين تسجيل البيع في السجل العقاري بمحافظة حجة، غير أن الموظفين شكوا بصحة الوثائق بسبب طول الأرض المباعة، وأحالوا الأوراق إلى المعمل الجنائي الذي اكتشف عملية التزوير.
و احيل البائعين إلى نيابة حرض التي استوفت التحقيقات الأولية، ونظرًا لأهمية القضية وخطورتها تم تسليمها إلى النائب العام برفقة المتهم يحيى الزهيري، الذي تم القبض عليه.