نظمت مؤسسة “أكون للحقوق والحريات” بالتنسيق مع “مبادرة مع عدن”، صباح الخميس في عدن، ورشة عمل حول التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء.
و حملت الورشة التي عقدت بالتزامن مع الاسبوع الدولي لمكافحة التحرش، عنوان “مكافحة التحرش مسئولية مجتمعية”.
و قدمت في الورشة ورقتي عمل؛ الأولى قدمتها ميرفت العبسي عن اثر التحرش الجنسي على إنتاجية المرأة العاملة في عدن، فيما الورقة الثانية قدمتها غاده فضل عن موقف القانون اليمني من هذه الجريمة.
و قالت ميرفت العبسي في ورقتها التي هي عبارة عن رسالتها للماجستير ان عينة الدراسة تكونت من 200 امرأة من العاملات في الاذاعة والتلفزيون، والمستشفيات في عدن، وتمثلت بسلوكيات التحرش اللفظي وبنسب مئوية عالية تراوحت بين (90% – 97%)، والتحرش الحركي- البدني وبنسبة 100%.
واظهرت نتائج الدراسة أن للتحرش الجنسي بالمرأة في مكان العمل تأثيرا على بدنها واكثرها الشعور بالصداع بنسبة (57.0، 57.3%)، وعلى نفسيتها واكثرها الشعور بالقلق بنسبة (67.3%)، والشعور بالخوف (66%)، والضيق والاكتئاب (61.7%).
اما عن اثار التحرش الجنسي على انتاجية المرأة تقول ميرفت العبسي في الدراسة: “احتلت المرتبة الاولى التأثيرات النفسية للمتعرضات للتحرش: انخفاض أداءهن مقارنة بزملائهن في العمل حيث النسبة (61.3%)، وكراهية العمل الذي تقوم به حيث النسبة (59.7%).
ورقة العمل الثانية المتعلقة بموقف القانون اليمني من جريمة التحرش، أوضحت فيها المحامية غادة فضل، موقف القانون اليمني من جريمة التحرش وموقف بعض قوانين الدول العربية من هذه الجريمة.
و أشارت أنه لا يوجد قانون او نص قانوني يجرم التحرش الجنسي بنص واضح تحت مسمى التحرش محدد للعقوبة بل تم تناوله تحت جريمتي هتك العرض والفعل الفاضح، وفقا للقانون العقوبات اليمني بفصليه الثاني والثالث و الذي تناوله في نصوص المواد (271″272″273″274″275 )
و خضعت الورقتين للنقاش وتقديم المداخلات عليها من قبل الحاضرين في الورشة.
و قدم الناشط منذر نعمان عرض عن حالتي تحرش بالأطفال.
و خرجت الورشة بعدد من التوصيات منها: تكوين فريق من منظمات المجتمع المدني لتشكيل حالة ضغط على وزارة الشؤون الاجتماعية لرعاية بعض الحالات المتضررة من التحرش الجنسي، و بناء دور رعاية مختصة وكادر مختص للعلاج او الحد من هذه الظاهرة.
و اوصت الورشة بتفعيل دور الضبط الاداري في المرافق والاختيار الامثل للقيادات الادارية من النواحي كافة، وتعديل نصوص القانون بحيث يتم صياغة نص قانوني يجرم التحرش، وانشاء برامج توعوية تعمل على تعديل انماط السلوك الاجتماعي والثقافي للرجل والمرأة عامه ولطلاب المدارس والجامعات والمهمشين خاصة.
و من التوصيات ايضا نشر الوعي الثقافي عبر وسائل الاعلام والندوات والورش، ومحاسبة كلا من يسهل عمل الجماعات الداعية للحد من هذه الظاهرة.
للاشتراك في قناة موقع “يمنات” على التليجرام انقر هنا