تغاريد غير مشفرة (257) .. عن أزمات المشتقات النفطية وشركة النفط
يمنات
أحمد سيف حاشد
(1)
هل هي أزمة مشتقات أم هي سوق سوداء و تربح فاحش..؟!
يزعمون وجود أزمة مشتقات نفطية فيما لجنة النفط في مجلس النواب نزلت يوم إلى منشأة الصباحة التابعة لشركة النفط، و وجدت أن إجمالي القاطرات المتوقفة فقط خارج بوابة المنشأة على جانب الطريق 21 قاطرة بكميات 2 مليون لتر بنزين.
(2)
شركة النفط تصنع أزمة المشتقات النفطية، و الكميات المتوفرة وصفتها لجنة النفط بالهائلة حيث ورد في تقرير اللجنة ما نصه:
“هناك كميات متوفرة في منشآت الشركة بالصباحة تتمثل بوجود قاطرات بأعداد هائلة محملة بالمشتقات النفطية و لأن الشركة تتلاعب في عدم السماح لهذه القاطرات بالدخول لتموين المحطات في أمانة العاصمة و المحافظات لافتعال أزمة المشتقات النفطية، بالإضافة إلى صعوبة حصول المواطنين على هذه المشتقات إلا عبر الطوابير التي تستمر لساعات طويلة”.
(3)
شركة النفط هي عدوانا سافرا و صارخا، و الانكأ أن تتعاون أو تتواطأ معه سلطة تدعي إنها تحارب العدوان .. يجب أن لا نلقي كل شيء على مشجب العدوان الخارجي و نحامي على العدوان الداخلي أو نغض الطرف عنه، و هو لا يقل بشاعة عن العدوان الخارجي..
يجب أن نحاسب إدارة شركة النفط على عدوانها اليومي على المواطن المنكوب بها و بمافيات الفساد و بسلطة لا تكترث، باتت تدير البلد بالأزمات، و تخلس جلد المواطن بطنا و ظهرا و تتربح من المواطن المغلوب و الضحية على نحو فاحش و بشع..
(4)
لطالما تكررت افتعال الأزمات على نحو قلّما ينقطع، و لطالما ظلت إدارة البلد بالأزمات و حماية صانعيها، هو المتبع، و يجري الحرص عليها، و على استمرارها في هذا الوطن المثقل و المنكوب بنخبه وساسته بكل مسمياتهم الخادعة و المظللة..
لطالما ظل الفساد يكبر و يتربرب و يتغول .. يعتدي و يسحق المواطن الضحية، فيما جيوب جشعة قليلة تتورم بدم قلب المواطن النازف .. جيوب تثري على نحو فاحش و بشع، و السلطة التي تدعي إنها الحامية، باتت تدافع و تحامي على نحو مستمر لصالح القلة الأنانية و الطفيلية، و لصالح هذا الجشع و الفساد و العدوان بكل المقاييس..
(5)
إدارة شركة النفط إحدى لوبيات الفساد، و من يدافع عن هذه الإدارة، و يصر على بقاءها من سلطة الأمر الواقع في صنعاء، إنما يدافع عن لوبي الفساد، و هو مستفيد من هذه الأزمة الخانقة، و الأزمات المتوالية المشارك في صناعتها، و يمعن من خلالها في إذلال المواطن و سحقه..
اليوم الدبة البترول وصل سعرها إلى 22 ألف ريال ودبة الديزل إلى 20 ألف ريال .. السوق السوداء تتوحش، و المواطن الضحية يفتقد أي حامي، في ظل سلطة لا تكترث، بل هي من تبقي هذه الإدارة وتدعمها، أو تتواطأ معها، و تستخدم اسم الله على هذا النحو البشع و المتوحش، وهي كلفة يدفعها المواطن من دم قلبه و نزيف روحه..
(6)
بدلا من أن توصي لجنة النفط في البرلمان أنصار الله بالتحشيد و تسيير مسيرات كتلك التي جرت في صنعاء بيوم المولد النبوي و يوم القدس و الغدير و عاشوراء و توجيهها إلى أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء و الاعتصام الدائم في معركة وجودية، أوصت البرلمان و حكومة الإنقاذ إلى وقفات احتجاجية أمام المكتب تنديدا بالحصار..
إن الاهتمام بالمناسبات الدينية التي يجري الاحتفاء بها، و عدم الاهتمام بالمناسبات الوطنية، و التجاهل العمدي لما يحدث في المناطق و المحافظات الأخرى من اليمن، إنما يؤدي إلى استصراخ و تكريس ما هو طائفي على حساب ما هو وطني أو محل أولوية وجودي..
(7)
بدلا من توصي لجنة النفط البرلمانية أولا بإقالة إدارة شركة النفط لفشلها و فسادها و تقصيرها، أوصت مجلس النواب و حكومة الإنقاذ إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة للتنديد بالحصار الاقتصادي..
ألا يكفي سلطة الأمر الواقع في صنعاء أن حولت البرلمان و الحكومة إلى مجرد موظفين منفذين لما تريد و ترغب؛ لتضيف عليها لجنة النفط في المجلس مهمة أخرى غير واردة في الدستور و القانون، إنما هو تأسيا بموظفي شركة النفط الذين ينفذون وقفات احتجاجية بأمر الإدارة لا تجدي نفعا .. فبدلا من قصف أرامكوا مرتين و ثلاث لتغيير معادلة الحرب الراهنة، تريد الدردحة بنا بما لا يأتي أكلا أو ثمار..
يا لجنة النفط البرلمانية .. إن مهام البرلمان وفق الدستور و لائحة المجلس هي مهام تشريعية و رقابية، و ليس من بينها بحال تنفيذ وقفات احتجاجية مقابل بدل جلسات..
(8)
هل تدعم سلطة الأمر الواقع في صنعاء الفشل و الفساد أم هي تناهضه..؟!
هذا ما يرد عليه تعاطي تلك السلطة مع التقارير الرقابية، و منها تقارير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و هو جهاز هي من عينت الذي تولاه..؟!
لماذا لا يتم نشر تقارير جهاز الرقابة و المحاسبة على الشعب..؟! أليس من حق الشعب الذي تتحدث السلطة باسمه أن يعرف ما يحدث في الأجهزة و المؤسسات العامة من فساد و فشل..؟!
لماذا يجري تداول تلك التقارير بنطاق ضيّق و محدود و سري، و كأنها أكياس مخدرات يخفونها أو يتعاطونها، و ليس تقارير رقابية يجب أن يعلم الشعب ما تم بصددها، و متابعة ما يفترض أن يتبعها من تحقيقات قضائية أو إحالة للقضاء، بل و بعد القضاء أيضا..؟!
هل أطلعت لجنة النفط في برلمان صنعاء باعتبارها لجنة رقابية مختصة، على التقارير الرقابية للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة بشأن شركة النفط..؟!
لماذا لا يتم اطلاع أعضاء البرلمان على تلك التقارير..؟! لماذا لا تحيل الجهات العليا في سلطة الأمر الواقع بصنعاء أي فاسد أو فاشل في إدارة شركة النفط إلى القضاء أو تتخذ ضد القائمين عليها أي إجراء حقيقي و بما يبرهن كفاءة و نزاهة تلك السلطة و شعورها بالمسؤولية..؟!
(9)
يتكرر الفشل في شركة النفط و يتجذر الفساد على نحو مستمر، حتى بات يهدد وجودية هذه الشركة الكبيرة، حيث تكشف التقارير الرقابية اخفاق متنامي و فشل ذريع و مستمر لإدارتها، و هو ما ترصده أرقام و مؤشرات تراجع مهولة يهدد وجودها أو استمرارها لصالح هوامير المشتقات النفطية و كبار تجار القطاع الخاص..
ما نلاحظه على نحو مستمر أنه لا يوجد في سلطة الأمر الواقع من يفكر جديا و يعمل ما يؤدي إلى وضع حد للتدهور المستمر لهذه الشركة التي باتت تلحق ضررا كبيرا بسمعة تلك السلطة، و من يدافع عن بقاء إدارة لطالما أثبت الواقع المرير فشلها و فسادها دون أي تدخل ينقذها..
دعم سلطة الأمر الواقع في صنعاء لإدارة شركة النفط لا زال مستمرا على نحو يثير كثير من الأسئلة، و ليس مطلوب من السلطة أكثر من أن تستحي على نفسها و موقفها المساند لإدارة فاشلة و فاسدة و مدعوة أن تعمل شيئا لعل و عسى ينقذ ما يمكن إنقاذه..
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.